أكد المشاركون في ورشة عمل حول ملاءمة الإطار القانوني بالنسبة لأمن الأنترنيت في شمال إفريقيا، أمس الأربعاء بالرباط، أن تأهيل الموارد البشرية، من خلال تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية، يعد خطوة أساسية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأبرزوا، خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء، على أهمية تكوين القضاة وأفراد الشرطة وكل الفاعلين المكلفين بالسهر على تطبيق القانون في هذا المجال، وذلك حتى يتمكنوا من التصدي بفعالية للجريمة التي تتكيف أكثر فأكثر مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات. وأطلقوا، في هذا الصدد، نداء لاعداد تشريع جنائي خاص بالنسبة لجريمة تعتبر خاصة بدورها. ودعوا، من جهة أخرى، إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمتدخلين في مختلف المجالات في مسلسل مكافحة هذه الظاهرة. وقد تم منح اهتمام خاص بوسائل الإعلام التي يمكن أن تساهم بدورها في هذه العملية، ولا سيما من خلال الأنشطة التحسيسية حول مخاطر هذا النوع من الجرائم. وأوضح المستشار الإقليمي والخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمكتب اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا السيد محمد التيمولالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة شكلت فرصة للمشاركين لتدارس واقع التشريعات الجنائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وأضاف أن أشغال هذه الورشة أبرزت الشروط الملائمة لوضع إطار قانوني في هذا المجال، موضحا أن هذه المقاربة مدعوة للتوفيق بين الحماية القانونية للحق في المعلومات والحاجة للحد من الجريمة الإلكترونية. وأبرز، من جهة أخرى، “أهمية” و”فائدة” تجربة المجلس الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، على اعتبار أنها يمكن أن تشكل إطارا مرجعيا بالنسبة للبلدان الإفريقية في هذا المجال. وتهدف هذه الورشة، التي نظمها مكتب اللجنة الاقتصادية لافريقيا بالتعاون مع مجلس أوروبا وشركة مايكروسوفت، على مدى يومين، إعادة الثقة والأمن في اقتصاد المعرفة، ولا سيما من خلال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتأمين المعاملات الالكترونية، فضلا عن دعم جهود الملاءمة في مناطق أخرى بإفريقيا من خلال تبادل التجارب مع مناطق أخرى من العالم. وشارك في هذا اللقاء، على وجه الخصوص، ممثلون عن اتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
