جولة “أكورا” على أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، قادتها إلى الوقوف على العناوين التالية: “برلمانيون يقاضون بنكيران أمام المحكمة الدستورية”، و”ملف سرقة بنزين القصر يطيح ب20 متهما جديدا”، و”الانتقادات تنهال على ابن كيران من حلفائه في الحكومة”، و”حارس وكالة بنكية يسطو على كيس بداخله 51 مليون سنتيم”… قال حميد شباط إن تقوية حضور حزب الاستقلال داخل الحكومة، تقتضي توضيح دوره ومسؤوليته في بعض الوزارات التي يسيرها، كوزارة المالية والاقتصاد التي لا يمكن أن يستمر تدبيرها من قبل حزبين، وأضاف شباط في تصريح ليومية “الاتحاد الاشتراكي” التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 4 أكتوبر الجاري، أن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة يستدعي أن يتحمل كل حزب مسؤوليته عن القطاع الذي يديره، والذي ينبغي أن يعكس فيه برنامجه السياسي، معتبرا أن الحقائب ليست الأهم في التعديل الحكومي الذي يطالب به، وإنما استحضارا المصلحة العليا للبلاد، وبالتالي فإن حزبه مستعد لتدبير وزارة الاقتصاد والمالية وحده كما هو مستعد للتنازل عنها لشركائه، إن اقتضت المصلحة ذلك. وأضافت نفس اليومية أن شباط قد يتجه إلى التخلص من حقيبة الاقتصاد والمالية بناء على ما جرى في اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد يوم الثلاثاء الماضي. وفي موضوع آخر، أبرزت يومية “الصباح” أن إدريس لشكر، الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، دافع عن قرار مجموعة من البرلمانيين التوجه إلى المحكمة الدستورية، للطعن في عدم قانونية الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مجلس المستشارين، وحمله على احترام الدستور، وعدم الخلط بين جلسة الأسئلة الشفوية، الموجهة إلى الوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة، وجلسات المساءلة الشهرية التي أفرد لها الدستور الجديد، نصا خاصا بها، لا علاقة له بمقتضيات تنظيم جلسة الأسئلة الشفوية. أما “الأحداث المغربية”، فأبرزت أن الانتقادات التي توجه إلى حكومة عبد الإله بنكيران، لم تعد تقتصر على أحزاب المعارضة من قبيل الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار أو غيرها، فبعد تسعة أشهر من التدبير الحكومي، بدأت أصوات من داخل الأغلبية الحكومية تتعالى منتقدة “البطء” الذي يطبع الأداء الحكومي. وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أنه حينما كان يستعد موظفو وكالة للقرض العقاري والسياحي بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، لإقفال الوكالة، أول أمس الثلاثاء، فوجئوا بحارس الأمن الخاص بالوكالة يقوم باختطاف كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 51 مليون سنتيم، ويطلق ساقيه للريح . “أخبار اليوم”، كتبت عن فضيحة من العيار الثقيل، كشفتها وثائق حصلت عليها اليومية نفسها، فبعد أن أعلن عن زيارة وفد من مجلس المستشارين إلى فرنسا، تمتد من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، أي أربعة أيام، تبين من الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، أن الوفد سيستفيد من تعويض عن 8 أيام، حتى يحصل على ضعف ما كان سيحصل عليه أعضاؤه لو تم احتساب المدة القانونية، وهذا ما دأب عليه مجلس المستشارين حسب مصادر مطلعة. وأفادت المصادر ذاتها أن الوفد سيكلف الدولة، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ترشيد النفقات العمومية، ما مجموعه 16 مليون سنتيم. أمّا يومية “المساء” فقد ذكرت أنه وفي تطور مفاجئ في قضية سرقة بنزين القصر الملكي بالرباط، انفجر ملف آخر حول القضية، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 20 متهما، بعد أن تمكنت الشرطة القضائية قبل حوالي أسبوعين من اعتقال 4 متهمين، كانوا يستفيدون بأسعار تفضيلية من البنزين المخصص لمرآب تابع للقصر الملكي بالرباط. وباشرت عناصر الشرطة قبل أيام اعتقالات جديدة في حق 15 متهما، تحت إشراف النيابة العامة، يشتغلون في القصر الملكي في مجال السياقة، وأمر وكيل الملك بإيداعهم السجن المحلي بسلا، وقد طالبت المحكمة في أول جلسة، ظهر أول أمس الثلاثاء، بضم الملفين في ملف واحد، وأرجأت البت إلى يوم غد الجمعة لمناقشة القضية، التي يتابع فيها موقوف واحد في حالة سراح.
