قامت المجالس القروية لجماعات تنالت ، اوكنز و تركانتوشكا التابعة لقيادة تنالت دائرة ايت باها بعقد دورات استثنائية في شهر غشت 2012 لأجل التداول حول تحديد الملك الغابوي . و قد تم عقد هذه الدورات بناء على مطالب الساكنة الممثلة بجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة . و قد اتخذت هذه المجالس مقررا بالرفض التام لإجراء هذا التحديد الذي تنوي المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر انجازه خلال شهر شتنبر 2012 . إذ اعتبر المنتخبون أن هذا الإجراء تعدي مباشر و ترامي على ممتلكات السكان و خطة ملتوية لانتزاع أراضيهم تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي . و قد عزز ت المجالس رفضها لإجراء هذا التحديد بمجموعة من المعطيات التي لا تدع مجالا للشك أن المياه و الغابات تريد بقرارها هذا تجريد السكان من أملاكهم الخاصة التي ورثوها أبا عن جد منذ قرون خلت . و لا يمكن بأي حال من الأحوال أو تحت أي ذريعة كانت تجاهل ملايين المدرجات الفلاحية الشاسعة التي بناها الأجداد بعرق جبينهم رغم وعورة و قساوة التضاريس ، و الآف الهكتارات المزروعة بأشجار اللوز ، الزيتون ، الكروم ، العنب و غيرها ، و كذا المسالك و الطرق التي بنيت حتى في الجبال الوعرة ، و كلها معطيات تؤكد بما لا يدع للشك و دليل قاطع على ثبوت الملكية و الحيازة . كما أن مجموعة من المشاريع التنموية قد أقيمت على أراضيهم و تم بناء الطرق و حفر الآبار و بناء السواقي لجلب المياه و غيرها من المشاريع . لدى ، فإدارة المياه و الغابات تجاهلت كل هذه المعطيات ، و أرادت بقرارها هذا إقبار جميع المكتسبات و تجريد السكان من أراضيهم التي عانوا كثيرا لأجل خدمتها ، و ضربت عرض الحائط جميع المواثيق الدولية و المحلية و مقتضيات الدستور ، و جاءت في يومنا هذا لتتخذ مقررا انفراديا دون أن تستشير أحدا لتباشر عملية نزع الملكية من السكان و نقل الحيازة و تجريد حق التصرف من أيديهم تحت ذريعة تحديد الغابة غير الموجودة أصلا . و بهذا الإجراء ، فإدارة المياه و الغابات اتخذت قرارا ظالما و مجحفا و غير قانوني ضد السكان ، و الذي سيؤدي لا محالة إلى إقبار جميع المكتسبات و عرقلة جميع المشاريع التنموية المستقبلية ، و ضربا في صميم المشاريع و الأوراش الوطنية الكبرى من مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المغرب الأخضر و غيرها . و ذلك لا لأجل شيء سوى تهجير السكان و حرمانهم من أراضيهم لصالح الخنزير البري و الغزال الذي يقتات و يقضي على كل ما هو أخضر تحت حماية المياه و الغابات . و عليه ، تستنكر هذه المجالس هذا الإجراء ، و ترفض رفضا مطلقا إجراء هذا التحديد تحت أي ذريعة كانت .
