بلغ الى علمنا ان لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلت اليوم بالجماعة القروية لأيت وادريم التابعة لدائرة أيت باها وذلك على خلفية رفض الحساب الإداري لسنة 2011 خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2012 ،حيث طالب آنذاك المستشارون الجماعيون الذين صوتوا بالرفض بايفاد لجان تفتيش وافتحاص مالية الجماعة وإحالة الحساب الإداري المرفوض على المحاكم المالية المختصة.