غاب حوالي عشرة مستشارين جماعيين "من أصل 13" عن أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لأيت وادريم المنعقدة يوم 30 أبريل الماضي ،ويأتي هذا الغياب حسب مصادر مقربة من الغائبين احتجاجا على ما أسموه التمادي في الاستهتار بالتسيير الجماعي من طرف رئاسة المجلس وكذا لتنبيه السلطات المختصة إلى ضرورة التحرك وإيفاد لجان متخصصة إلى الجماعة للوقوف على جملة من الاختلالات والتي وجهوا بخصوصها عدة مراسلات لازالت تنتظر من يجيب عنها ،وكان آخرها الحساب الإداري الذي تم التصويت عليه بالرفض على خلفية رصد جملة من التجاوزات من طرف المستشارين الجماعيين وطالبوا بخصوصه التدقيق في مصاريف ومداخيل سنة 2011 و محاسبة من ثبت تورطه في تلاعبات بالمالية العمومية ،كما أن دورة استثنائية خلال شهر يناير لازالت مفتوحة حسب نفس المصادر ويتعين معها ختم أشغالها قبل عقد الدورات الموالية ،ويشتكي ذات الأعضاء من الرفض المستمر لإدراج نقاط تقدموا بها عدة مرات في جدول أعمال اجتماعات المجلس ،هذا ويلوح الأعضاء بالتغيب خلال الاجتماع المؤجل إلى يوم 07 ماي لعدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع السابق.