سبق لعضوان بالمجلس الجماعي لأيت واد ريم أن وجها شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان عرضا فيها ما سموه اغتناء الرئيس السابق للجماعة على حساب أموال و ممتلكات الجماعة و استنزافها لحسابه الخاص و لفائدته ،الرئيس المحكوم عليه مؤخرا بأربعة أشهر حبسا نافذا على خلفية قضية تزوير في محرر رسمي هو و موظفان بنفس الجماعة و قيم المدرسة العتيقة تغربوت و شاهد في النازلة ،علمنا أنهم استأنفوا قضيتهم لدى محكمة الاستئناف بأكادير ،و قد طالب العضوان إجراء البحث مع المشتكى به و متابعته هو وكل من ثبت أنه تواطأ معه من أجل السرقة و خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية في أموال و ممتلكات الجماعة القروية لأيت وادريم و تبديدها و النصب و الاحتيال بالإضافة إلى أية متابعة أخرى سيسفر عنها البحث ،وقد سبق للضابطة القضائية لدرك أيت باها أن أجرت عدة تحقيقات في القضايا الواردة في شكاية العضوان ونورد هنا بعضا منها إذ لازالت القضية معروضة على أنظار العدالة :**استيلاء الرئيس على التجهيزات و المعدات المتعلقة بالجماعة و المودعة بمستودع خاص و المتضمنة بمحضر تسليم المهام.**شراء الرئيس لمجموعة من المعدات و المواد من كراسي و حواسيب و تلفاز...باسم الجماعة و استيلائه على كل هذه المشتريات لمصلحته الخاصة مع إقدامه على محو آثار هذه المعاملات و الحجج المثبتة لها.**شراؤه لمجموعة من مواد البناء باسم الجماعة دائما و استيلاؤه عليها لبنلء منزل في ملكيته الخاصة.**إلحاقه خسائر فادحة بسيارة الجماعة و استغلالها في أغراض شخصية.**إقدامه على بيع سيارة جماعية من نوع رونو4 دون اللجوء إلى المساطر القانونية.**إقدامه على عدم تسجيل أية مداخيل بالحساب الإداري لسنة2007 في الوقت الذي تبين لأعضاء المجلس أن هناك مداخيل تم استخلاصها من رخص استخراج مواد المقالع بوادي أيت وادريم و مداخيل بعض رخص الاصلاح الخاصة بالبناء. تهم خطيرة إذن يتابع من أجلها الرئيس السلبق للجماعة في الوقت الذي نطقت فية المحكمة الابتدائية بالحكم في قضية التزوير ، و ينتظر أن يضدر الحكم في القضايا السالفة إذا ثبت للمحمة صحتها ،كما من غير المستبعد أن يواجه الرئيس السابق قضاة المجلس الجهوي للحسابات على خلفية رفض المجلس للحساب الإداري لسنة 2009.