قررت المديرية العامة للأمن الوطني، في مجلس تأديبي استثنائي انعقد أخيرا، نقل رجال أمن إلى عدد من مدن الجنوب، بينها العيون وزاكورة. وذكر مصدر موثوق أن القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي للمديرية العامة للأمن الوطني، جاء لمعاقبة رجال أمن ارتكبوا «أخطاء جسيمة» لمناسبة أداء مهامهم في الطرقات العمومية . واستنادا إلى المصدر ذاته، صدرت تعليمات بإحالة نحو 10 من رجال الأمن على المجلس التأديبي بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بعد أيام من ورود تقارير رفعها رؤساؤهم إلى الإدارة المركزية، يكشفون فيها ارتكابهم أخطاء وإخلالات بعملهم، فيما اتهم آخرون بالإساءة إلى شخصيات نافذة، من ضمنها وزراء وفاعلون سياسيون مغاربة وأجانب، والتعامل معهم بأساليب فجة تفتقد اللياقة اللازمة. وفيما كشفت بعض المصادر أن رؤساء رجال الأمن هم الذين حرروا تقارير في الموضوع ورفعت إلى الإدارة المركزية لاتخاذ الواجب، اعتبر آخرون أن القرار اتخذ على أعلى مستوى، بعدما اشتكى وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، إلى زميليهما امحند العنصر، و«نائبه» في وزارة الداخلية، الشرقي اضريص، من تصرفات مهينة للكرامة البشرية من طرف رجال أمن. وكانت خلافات عديدة وقعت لبعض أفراد الشرطة مع مواطنين وشخصيات نافذة بعدد من شوارع العاصمة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أغضب هذه الشخصيات، ودفعها إلى التعبير عن احتجاجاتها، كل بطريقته الخاصة. من جهة أخرى، عبر عدد من رجال الأمن عن استيائهم من القرارات التي صدرت في حق زملائهم، معتبرين أنهم كانوا أهلا للجزاء والشكر على ما يبذلونه من جهود، وليس عقابهم بتلك الطريقة غير الإنسانية، مشيرين إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني عادت إلى ممارسة الشطط في حق موظفيها، معتبرين أن هناك خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها في حال تسجيل أي مخالفة أو تجاوز مهني، من قبيل الإنذار والتوبيخ، وإعادة التدريب بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لفترات زمنية متفاوتة، وربما التوقيف المؤقت على أن لا يتجاوز 6 أشهر، وفق النظام الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني، وإذا ما ثبت أن المعني ارتكب جنحة أو جرما، فهناك القضاء، الذي له وحده سلطة تقدير العقاب الأنسب. واعتبر رجال أمن أن الحنين إلى عهد الجنرال العنيكري في اتخاذ القرارات الصارمة والمتعسفة بدأ يراود بعض «صقور» المديرية العامة للأمن الوطني، الأمر الذي ساهم في خفض معنويات رجال الأمن الوطني، ودفع كثيرا منهم إلى الشعور بالإحباط.