أكد محمد نبيل بن عبد الله،الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال لقائه مع الساكنة بمدينة أكادير عن ارتياحه لاختيار حزبه المشاركة في الحكومة رغم صعوبة الخيار ورغم ثقل المسؤولية التي يتحملها وزراء حزبه بالنظر لطغيان الطابع الاجتماعي والحساسيات المرافقة له على الوزارات التي يتواجدون على رأسها ،مشيرا في معرض كلمته أمام جمهور من سكان المدينة ونواحيها الحاضر بكثافة كبيرة فاقت كل التوقعات ،إلى اللقاء المفتوح الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بأكادير يوم الخميس الماضي ،(مشيرا)ان هذا الخيار نابع من قناعة حزبه على ضرورة مساهمته في تجنيب البلاد المخاطر التي حدقت بها على غرار بلدان عربية شقيقة سيما وأن التجربة جاءت في خضم الحراك الشعبي الكبير ،والاحتجاجات القوية التي يرسلها الشارع ّإلى كل المسؤولين في البلاد ،زيادة على تغيير الدستور والتحول في المشهد السياسي الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ،هذه الدواعي وأخرى تصب كلها في مصلحة البلاد ،يضيف ،الأستاذ نبيل ،أذكت قناعات مناضلات ومناضلي الحزب للانخراط في هذه المغامرة و الدخول في هذه التجربة وفي هذه الظرفية بالذات ،ليس من باب مسك الكراسي ،لكن من باب ترجمة وتنزيل مضامين الوثيقة الدستورية إلى أرض الواقع والعمل مع إخواننا في الأغلبية الحكومية على إخراج البلاد من المطبات والمشاكل التي من شأنها أن تعوق المسار الديموقراطي الذي تم تسطيره مع الشعب المغربي الذي صوت عليه بالأغلبية الساحقة،وهنا ،يضيف الأمين العام لحزب الكتاب،تكمن قوة الحزب الذي فضل المغامرة ومقارعة الواقع عن الحل الأسهل وهو التموقع في المعارضة والتنقيب عن الهفوات لصب الزيت على النار. وكان الموضوع الطاعي على مجريات هذا اللقاء الأول من نوعه مع وزير السكنى وسياسة المدينة والذي احتضنه مدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير ،هو مخلفات وتداعيات البناء العشوائي الذي انتشر مؤخرا في سفوح الجبال المتاخمة لمدينة الانبعات وبعض الجماعات التابعة لأكادير الكبير كما تنتشر النار في الهشيم وخلف خسائر مادية ونفسية واجتماعية كبيرة في صفوف المتورطين والمتضررين على السواء مما حدا بالمسؤول الحكومي إلى تخصيص القسط الأوفر من اللقاء للاستماع إلى نبض المتدخلين الذين أتيحت لهم الفرصة الكاملة للبوح بما يخالجهم من مشاكل وإفراغ ما في جعبهم من مرارة والسخط على الواقع المعيش،وبالنظر إلى حساسية الموضوع وخطورته في الان ذاته ،فقد أجبر الوزير على التدخل بين الفينة والأخرى لتلطيف الأجواء وإرجاع الأمور إلى نصابها ،معتبرا الغليان الذي تعرفه المدينة ونواحيها على مستوى السكن تتحمل فيها الدولة قسطها كما يتحمل المتضررون القسط الآخر واعدا ضحايا الهدم بالجلوس مع ممثليهم أو مع تنسيقية تجمع كل الجمعيات لاستجماع كل المعطيات الدقيقة من خلال ملفاتها المعروضة لتدارس كل الملفات العالقة في هذا الشأن بتنسيق مع الوالي الجديد والمدير الجديد لمؤسسة العمران مع العلم يضيف بن عبدالله أن بعض الحالات التي طرحت على مسامعه لايمكن أو يصعب إيجاد حلول لها نظرا لارتباطها بجهات أخرى كالمياه والغابات أو أراضي الجموع أو بالمجالس المنتخبة ،كما أن هناك مناطق أخرى يمنع فيها البناء لاحتمال تعرضها لكوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل أو الانهيار وكلنا نعلم يقول المسؤول الحكومي بكون أكادير تعتبر من المناطق المحتملة التعرض لهزات أرضية لتواجدها على الشريط الزلزالي..وهذا،يِكد بن عبد الله، ما يحتم على كل المتدخلين في القطاع، (وزارة الداخلية ووزارة السكن وسياسة المدينة ،مؤسسات العمران ،المنعشين العقاريين...) تضافر الجهود وتطابق الرؤى لإيجاد الحلول وإيقاف هذا النزيف القاتل ووضع حد لهذه المعضلة الخطيرة التي تؤرق بال عدد مهم من المواطنين ، كما تنخر جسم المنظومة الاجتماعية ،وعليه فإن الدولة هي المسؤولة على توفير الظروف الملائمة لإيواء أبنائها وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من السماسرة ومن المضاربين العقاريين المتلاعبين بأموال وممتلكات ومشاعر المواطنين الأبرياء . وقبيل هذا اللقاء المفتوح للعموم كان أمين عام حزب الكتاب على موعد مع فدرالية المقاولين والذي نظمه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولين بسوس ماسة درعة تطرق فيه السيد الوزير إلى التزام الوزارة بالخوض في جميع الملفات المتعلقة بهذه الفئة تشجيعا لهذا النسيج في الانخراط في الأشغال الكبرى مشيرا إلى ضرورة تفعيل المساطر الهادفة إلى تقنين المقاولات من حيث الجودة ومن حيث نسب امتثالها للقوانين المنظمة للقطاع. هذا وذكر المسؤول الحكومي المشاركين في هذا اللقاء بقرب انطلاق في سبتمبر المقبل وحدة لتكوين المقاولين بمدينة سطات والهدف منها مهننة المهنة والتأطير القانوني لأرباب المقاولات . الوزير الوصي ،أشار كذالك في معرض كلمته للمقاولين على وجود واقعين أساسيين يتحكمان في القطاع:واقع وطني ثم آخر جهوي لذى وجب الانطلاق يقول الوزير من الجهوي .أما فيما يخص طلبات العروض ،فالوزير يفضل إعطاء الأسبقية للمستثرين الجهويين شريطة القدرة على الاستجابة لمضمون دفاتر التحملات مؤكدا على استقلالية هذا القطاع الحيوي بذاته لاعتماده لأموال مغربية ومواد مغربية واستهلاك مغربي ،كما يشغل مليون و300 ألف عامل ،ومرشح لامتصاص المزيد من اليد العاملة ،لذالك فهو قطاع يعول عليه كثيرا من طرف الدولة التي تدعم استثمار هذا القطاع بتسهيل المساطر وتسريع وثيرة الاجراءات القانونية المصاحبة لتخفيف العبء على المستثمرين مبرزا في ختام تدخله على ضرورة احترام الفضاءات البئية والترفيهية الضرورية لجمالية العمران ولحياة المواطن .