هل تواصل السلطة الإقليمية إكساب الصبغة القانونية على الزيادات ؟

ينتظر أن يتم مساء اليوم الأربعاء بمقر عمالة اشتوكة أيت باها التوقيع على محضر الاجتماع الذي انعقد مساء أمس بين السلطة الإقليمية وأمناء قطاع سيارات الأجرة بالإقليم.الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للعمالة بحضور رؤساء الدوائر ورئيس القسم الاقتصادي والتنسيق ، فضلا عن المصالح الأمنية وممثلين عن مهنيي سيارات الأجرة ، خلص إلى اعتماد زيادة في تسعيرة النقل عبر هذه المركبات حيث سيتم إضافة نصف درهم عن كل مسافة أقل من 20 كيلومتر ، بينما يضاف درهم عن أكثر من 20 كيلومتر إلى 50 كيلومترا ودرهمين لأكثر من هذه المسافة. والظاهر كما يتضح للمراقبين أن السلطة الإقليمية تأخرت كثيرا عن هذا التدخل مما يبدوا أنها أكسبت الآن لتلك الزيادات التي تم فرضها منذ مدة ليست باليسيرة الشرعية القانونية ، ليتواصل العمل بها بشكل رسمي منذ تاريخ تنفيذ الالتزامات المضمنة في المحضر الذي قد يتم توقيعه مساء اليوم . ويحمل الأمر أكثر من علامات الاستغراب حول صمت السلطات المعنية ، خصوصا مايرتبط بالقسم الاقتصادي والتنسيق ، عن تلك الزيادات التي ظل المواطنون يكتوون بها منذ أسابيع في غياب تدخل لحمايتهم . فهل هو اضطرار إلى إضفاء الشرعية وصبغة القانون على كل الأعمال التي قد يتضرر منها السكان وبالمقابل عدم تفعيل لجن المراقبة التي كان من المفروض أن تترك مكاتب العمالة الوثيرة وتنزل للواقع المعاش ضد أي مساس بحقوق المستهلكين بالمنطقة وتطبيق لزيادات مفاجئة من دون استشارة مع المصالح المعنية ؟.