بلغ إلى علم الجريدة توصل رئيس جماعة ايت عميرة باستفسارين من وزارة الداخلية يهمان مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شهدتها جماعة ايت عميرة في الولاية الحالية وكدا الولاية السابقة . الاستفسار الأول كان مرفوقا باستفسارات أخرى موجهة لثلاثة من نواب الرئيس من بينهم النائب الأول الحالي والنائب الخامس عن الولاية 2003-2009. أما الاستفسار الثاني والذي يخص خروقات مالية الجماعة فكان موجها للرئيس ووكيل المداخيل بالجماعة. وتأتي هذه الاستفسارات نتيجة زيارتين قامتا بهما لجنتي تفتيش تابعتين لوزارة الداخلية السنة الماضية لجماعة ايت عميرة . وتجدر الإشارة بان الرئيس ونوابه الثلاثة مطالبون بالإجابة عن هذه الاستفسارات قبل أن تؤخذ في حقهم أي إجراءات تأديبية .