لم تطق ساكنة دوار السماهرة التابع للجماعة القروية تنكرفا اقليمسيدي افني صبرا على معاناتها التي تعددت بفعل التهميش والإهمال الذي شمل جميع الميادين، فحسب إفادات بعض أبناء الدوار أكدوا أنهم يعيشون في دوار أقل ما يقال عنه انه مازال يعيش في العصور الغابرة، فالساكنة تتخبط في الجهل والأمية فأبناؤهم لم يعد من حقهم أن يتلقوا التدريس في فرعيتهم بعد هروب الأستاذ المعين إلى ديار المهجر ،ولولا تطوع أحد أبناء الدوار للقيام بتدريس خمسة مستويات لكانت المصيبة أكبر ، وعن حال المسالك الطرقية عبر المتحدثون عن أسفهم العميق من تواجدهم بدوار تقطن به جالية مهمة بالخارج و أصحاب رساميل ضخمة يشتغلون بربوع الوطن إلا أنه بقي بدون منفذ إذ على الساكنة قطع أزيد من 40 كلم من المسالك الوعرة للوصول إلى مركز يتوغزة ،وتأسفوا عن توقف أشغال مشروع انجاز طريق معبدة تربط مركز تنكرفا بدوار السماهرة لأن الشركة الأجنبية الموكل إليها بتنفيذ المشروع انسحبت بدون معرفة السبب ليتم تعويضها بأخرى أجنبية من المنتظر أن تباشر مهامها في القريب العاجل ، وعن الوضع الصحي فالجماعة بأسرها لا تتوفر على من يمثل وزراة الصحة بها وتتحدث مصادر على أن ممرضا كان يقوم بزيارة للدواوير انطلاقا من الجماعة على دراجته النارية ليقدم الإسعافات لساكنة دواوير الجماعة إلا أنه ولأسباب غير معرفة عند الساكنة اختفى عن الأنظار ولم يعد يقوم بزياراته وأصبحت الساكنة تعيش وضعا ارثيا يزداد تأزما انعدام وسائل النقل حتى السرية وتكتفي ساكنة الدوار بحمل المرضى بالدواب وتجبر على قطع مسافة تزيد عن 40 كلم عبر المسالك الوعرة في منظر يحط من كرامة الانسان والمواطن المغربي ، لقد أصبحت الجماعة القروية تنكرفا ودواويرها بمافيها السماهرة تعيش وضعا خاصا لايتلاءم مع تحديات الألفية الجديدة ومقتضيات الدستور الجديد ، فمقومات التنمية بالجماعة ودواويرها غائبة والبنيات التحتية منعدمة، فالصحة والتعليم والطرقات والماء الصالح للشرب والتسيير الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية كل ذلك يرقد في غرفة الإنعاش منه من يحتضر ومنه من ودع ،وبين هذا وذاك تبقى الساكنة هي المتضرر الأول والتي تحمل المجلس الجماعي المتوارث أبا عن جد مسؤولية تعثر التنمية وغياب مشاريع حقيقة تدفع بالجماعة نحو الازدهار الأمر الذي نتج عنه احتقان اجتماعي دفع بالساكنة إلى خوض أشكال نضالية من مسيرات ووقفات احتجاجية واعتصامات لإجبار المسؤولين بالإقليم على رفع الحيف عنهم والنظر إلى ملفهم المطلبي .