استفحال ظاهرة النقل السري مرتبط بفئة عريضة من ساكنة مناطق بلفاع و ماسة و اشتوكة أيت باها عموما و تفشيه له مبرراته بالرغم من عدم قانونيته مما يجعل الحرب لمحاربته تعلن ضد ممتهنيه من طرف أرباب سيارات الأجرة ،وفي محاولة منا للوقوف على هذه الظاهرة ، التقينا ببلفاع و ماسة كلا من الطرفين ،فأصحاب النقل السري متشبتون بمشروعية عملهم نظرا للدور الاجتماعي و الانساني الذي يلعبونه في المنطقة ،إذ سياراتهم قادرة على سبر أغوار الدواوير النائية و الجبلية بالرغم من و عورة المسالك و بأثمان مناسبة و حاملين أمتعة و مواشي لا يمكن حملها على متن سيارات الأجرة ،و في المقابل يرى مهنيو الطاكسيات أن النقل السري ضد الشرعية القانونية و الأخلاقية لكونهم ملزمون بأداء الضرائب و وواجبات متعددة لا يؤديها أصحاب النقل السري مما اعتبروه إضرارا بمصالحهم مما يدخل هؤلاء في دوامة صراعات يطالبون من خلاله السلطات بالتدخل لمحاربته ،وأمام شكايات متعددة لأربات الطاكسيات ،تتدخل سلطات المنطقة بين الفينة و الأخرى لحجز بعض سيارات النقل السري و الذي يدخل ضمنه نقل العمال و العاملات الزراعيات، إلا أن عناصر الدرك الملكي توضع بين مطرقة نقابات سيارات الأجرة و سندان الساكنة الذين يعتبرون سيارات النقل السري وسيلتهم الوحيدة في التنقل لقضاء حاجياتهم الأساسية و الولوج إلى الأسواق الأسبوعية "بلفاع ،ماسة،أيت ميلك..." ،هذا وحسب رأي السكان فإن الخاسر الأكبر من هذه الحملة هم تلاميذ الدواوير الذين يتنقلون بشكل يومي إلى مؤسساتهم التعليمية لمتابعة دراستهم في غياب وسائل النقل المدرسي، ولهذا تطالب الساكنة المتضررة من رؤساء جماعاتهم والسلطة المحلية، والجهات المسؤولة محلياً وجهوياً ووطنياً التدخل لإيجاد حل لأزمة تنقلهم، والمطالبة بمنح رخص استثنائية لسيارات النقل السري قصد توفير وسائل التنقل لهم وفك العزلة عليهم.ووسط جدل مشروعية النقل السري، لا ينكر أحد أن هذه الظاهرة أصبحت أمرًا واقعياً ينبغي التعامل معها بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين بعيداً عن المقاربات القانونية الضيقة.
