راكوم صابرين معنا،الله يجازيكم بالخير، والنصيحة اللي غادي نقول ليكم،هو زيدوا فصبركم ومجهوداتكم،راه البلاد محتاجة ليكم بزاف» كان ذلك ما ختم به المسؤول الأول على أمن المملكة اجتماعه يوم الجمعة الأخير مع مختلف رؤساء الفرق الأمنية بالمدينة، حيث تم استعراض مجمل التدابير والإجراءات الأمنية في المدينة الحمراء مركزا على ضرورة اليقظة وإيلاء الاهتمام وتوفير الأمن على مدار الساعة في الشارع العام و للمواقع السياحية باعتبارها حجر الزاوية في اقتصاديات البلاد. وقبل اجتماع مراكش كان الشرقي ضريس حل بالدار البيضاء الأربعاء الماضي وعقد اجتماعا مطولا مع مسؤولي الأمن بالمدينة بهدف تأمين الشروط الأمنية للزيارة الملكية التي ابتدأت الخميس الماضي وفي ذات الاجتماع أعطى المسؤول الأمني تعليماته بضرورة الرفع من وتيرة تعقب المجرمين وتوفير حضور أمني في الشارع العام على مدار الساعة لأن من شأن ذلك تعزيز شروط الأمن والامان بالمدينة مع إيلاء الأهمية لتطبيق مقتضيات مدونة السير. . زيارة المدير العام للأمن الوطني بمعية كبار مساعديه لمراكشوالبيضاء قبلها ثم لأكادير ووجدة وطنجة تأتي في اطار إعادة الهيبة إلى الدولة المغربية بعد الحركية التي عرفتها المملكة في الشهور الآخيرة وما خلقته من فوضى متمثلة في احتلال للفضاءات العمومية التي أصبحث مستباحة من المحتجين من عاطلين وغيرهم ومن الفراشة والباعة المتجولين الذين احتلوا آهم الشوارع الرئيسية في مدن المملكة،وهو المظهر الذى أصبح المواطنون ينتقذونه علانية ويطالبون السلطات بالخروج من حيادها وإعادة الأمور إلي حالتها الطبيعية. هذا الاحتلال والفوضى لم يستثني حتى المؤسسات العمومية التي آضحت العديد من مقارها تحث رحمة المحتجين، وأبرز أمثلة على ذلك احتلال مقرات وإدارات المكتب الشريف للفوسفاط في خريبكة وجرادة واليوسفية وتوقيف قطارات واحتلال محاكم ووزارات وحتى مقرات أحزاب. . مجهودات عناصر الأمن التي ركزت حول متابعة الحراك الاجتماعي ، كان على حساب محاربة الجريمة ، ولعل الارتفاع المسجل في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها يجد مبرره في هذا التحول، مما افقد المواطن العادي لأمنه و أمن ممتكاته و دفع به إلى أن يبادر هو ذاته ويطالب بضرورة إعادة سلطة الأمن إلى الشارع العام. وللوصول إلى إنهاء حالة السيبة وارجاع الأمن إلى الشارع العام كانت تعليمات المسؤول الأول على آمن المملكة إلى مسؤولي ست ولايات أمنية بتعبئة جميع المصالح من استعلامات عامة وشرطة قضائية وأمن عمومي من خلال تكثيف الحضور والتواجد الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة التعدي على ممتلكات الدولة ومحاربة الجريمة بحزم وفعالية مع الاحترام السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها، والتفعيل الجيد لمقتضيات مدونة السير، في إطار موسوم باحترام القانون، وحريص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
