أسلوب الإستعانة بالصفارة كان يستخدم من طرف الشرطة بإنجلترا في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 من أجل طلب النجدة، والمساندة، والدعم، حينما لم تكن هناك وسائل الاتصال عن بعد، غير أنه في أكادير لا زالت هذه الوسيلة تستخدم من طرف عناصر الشرطة نظرا لعدم توفرهم على أجهزة اللاسلكي نظراً لمحدودية أعدادها داخل الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير؟؟؟؟ تشكو ولاية أمن أكادير من نقص حاد على مستوى الموارد البشرية والمعدات اللوجيستكية، حيث لم تعد قادرة على احتواء الجرائم المختلفة التي تقع على مدار اليوم في أماكن متفرقة من الولاية. وقد تم اعتماد التقطيع الترابي للشرطة من خلال تبني ما يعرف ب "الدوائر الأمنية". حيث تغطي كل دائرة أمنية مساحة جغرافية معينة. غير أن النقص الحاصل في عدد رجال الأمن وقلة الدعم اللوجيستكي يحول دون قيام تلك الدوائر بالمهام المناطة بها على أكمل وجه. خصوصا وأن ولاية أكادير تحتضن مواقع سياحية هامة وخدماتية جد حساسة مما يجعلها منطقة ذات أهمية إستراتجية و ثقل سياحي مهم مكنها من الحصول على صفة "العاصمة السياحية للمملكة" بامتياز. "" نقص حاد على مستوى الأطر البشرية رغم التطور العمراني الذي عرفته ولاية أكادير وتزايد عدد السكان بها فإن ذلك لم يواكبه تطور على مستوى الأطر الأمنية وما يزيد من تفاقم الأوضاع بها هو إحالة عدد من الموظفين بمختلف الدوائر إلى التقاعد دونما تعويضهم بأطر أخرى، ما أسفر عن تزايد الضغط على تلك الدوائر الأمنية وكان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على عملية تسليم الوثائق الإدارية للمواطنين أو الاستماع لهم في إطار محاضر رسمية. والسؤال المطروح في هذا الصدد: كيف يمكن للدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير أن تقوم بمهامها من خلال أطر غير كافية لتغطية رقعة جغرافية شاسعة؟ خصوصا بعد حل ما كان يعرف سابقا بالمجموعة الحضرية للأمن ما أدى إلى حدوث فراغ مهول من حيث التواجد الأمني بشوارع المدينة لاسيما في المناطق البعيدة وكذلك داخل الدروب والأزقة التي تعرف ظلاما دامسا بفعل الإنقطاعات الغير مبررة للتيار الكهربائي على مستوى الأعمدة المتاخمة لها. وتبقى المناطق التي تحتوى على نقط سوداء هي : منطقة الباطوار تراست سيدي يوسف تيكوين ..... حيث ينشط داخلها تجار المخدرات ومافيات الدعارة والعصابات المتخصصة في النشل سواء داخل الحافلات أو عن طريق الخطف باستخدام دراجات نارية مسروقة أو لا تتوفر على وثائق. الجرائم الأخيرة التي شهدتها المناطق الخاضعة لسلطة ولاية أمن أكادير تؤشر على وجود انفلات أمني بالمدينة خصوصا الجرائم التي وقعت تباعا بكل من زنقة مراكش وحي القدس وشارع الحسن الأول. وتعيش الأطر الأمنية بمختلف الدوائر التابعة لولاية أمن أكادير وضعية صعبة ومن أبرزها طول ساعات العمل وغياب التحفيزات والترقيات كل ذلك يحتم على الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام الشرقي الضريس أن يعيد النظر في كل ما تم التطرق إليه أعلاه بخصوص الوضعية التي يعيشها رجال الأمن بولاية أكادير، والأكيد أنها وضعية مشتركة مع كل رجال الأمن بمختلف الدوائر الأمنية بالبلاد. لذا وجب التفكير في إصلاح وضعيتهم بهدف الحصول على مردودية أفضل. قلة معدات الإسناد والتدخل من المشاكل المطروحة بشكل كبير بمختلف الدوائر التابعة لولاية أمن أكادير قلة المعدات اللوجيستكية ما يؤدي في غالب الأحيان إلى اشتغال العناصر الأمنية بدون توفرهم على أجهزة اللاسلكي قصد طلب المساندة من مركز العمليات عند وقوع حادثة أو موقف يستوجب التدخل والمساندة. والطريف في الأمر أنه مؤخرا بينما كان عنصرين يقومان بدورية حراسة بموقع قرب الشريط السياحي للمدينة وقع اشتباك بين عائلتين بعد حادثة اصطدام سيارتين ما تطلب تدخل العنصرين لكنهما لم يتمكنا من احتواء الموقف بعد اندلاع عراك واشتباك بين أفراد من المجموعتين. فكان من الحتمي على رجال الشرطة طلب سيارة نجدة للمساندة ليجدا نفسهما في ورطة كبيرة، فلمح أحدهما سيارة نجدة تمر من الاتجاه المعاكس فحمل صفارته وبدأ يصفر لعله يفلح في شد انتباه سائقها لكن هيهات فقد مرت السيارة من دون أن ينجح في استقطابها نحوه. ولولا تدخل أحد المواطنين بعد أن استعمل هاتفه النقال لما قدمت سيارة النجدة إلى عين المكان. وأسلوب الإستعانة بالصفارة كان يستخدم من طرف الشرطة في القرون السابقة حينما لم تكن هناك وسائل الاتصال عن بعد غير أنه في بلادنا لا زالت هذه الوسيلة تستخدم ونحن في عصر الانترنيت والهاتف المحمول!!. من جهة أخرى فإن المصالح المكلفة بتحرير المحاضر تشكو هي الأخرى من عدم التوفر على معدات صالحة لتحرير المحاضر بطريقة سريعة وملائمة حيث يتم الاعتماد على الآلات الكاتبة وغالبيتها توجد في حالة يرثى لها حيث تلحقها لعنة الأعطاب بين الفينة والأخرى. ومن الطريف أنه تم استدعاء مواطن من طرف مصالح الدائرة الثانية بأكادير من أجل الإدلاء بأقواله في إطار محضر رسمي وبينما بدأ في الإدلاء بأقواله تعذر على الموظف تسجيل ومواكبة أقواله بعد أن لحق عطل بآلته الكاتبة وتجند الموظف لعملية إصلاحها بعد وقت ليس بالقصير قبل أن يعاود عملية الاستماع للمواطن؟؟؟؟ والسؤال المطروح في هذا الصدد لماذا لا يتم استخدام الحواسيب من أجل تحرير المحاضر عوض الاعتماد على أجهزة أكدت التجربة عدم صلاحيتها وبطئها الشديد؟؟ إعادة النظر في انتشار العناصر الأمنية ودوريات المراقبة بعد تفكيك ما كان يعرف بالمجموعات الحضرية أصبحت المدينة تعاني من فراغ أمني مهول ما شجع المنحرفين وقطاع الطرق وتجار المخدرات وبائعات الهوى على احتلال الأرصفة والشوارع من جديد بعدما كانوا يشتغلون في السابق خلسة وبطريقة موسمية. وأبرز ما يمكن ملاحظته حاليا بشوارع المدينة الغياب التام للدوريات الأمنية باستثناء شارع الحسن الثاني والشريط السياحي ما يطرح أكثر من علامة استفهام. وخير دليل على ذلك ارتفاع عدد الجرائم بالمدينة لاسيما جرائم القتل والضرب والجرح والسكر العلني والاتجار في المخدرات وممارسة الفساد والتحريض عليه. كل تلك الجرائم وقعت في إحياء لا تعرف تواجد دوريات أمنية سواء قارة أو متحركة. ولو كانت حاضرة في الوقت المناسب لكان الحال قد تغير وتم منع وقوع عدد من الجرائم، وما يجب تأكيده في هذا الصدد أن فعالية الأمن بمختلف الدوائر التابعة لولاية أمن أكادير لن تتحقق إلا من خلال تعزيزها بالأطر الكافية وتزويدها بالمعدات اللوجيستكية اللازمة والضرورية وإعادة النظر في توزيع الدوريات الأمنية بالولاية.
