يروج في الأوساط المقربة من رئيس المجلس البلدي بأكادير أن الرئيس طارق القباج قد يُقدم في الأيام القليلة المقبلة على قرار كبير ومفاجئ قد يصل -حسب نفس المصادر دائما- إلى الاستقالة من المجلس، و التفرغ لمشاريعه المالية التي تعيش مؤخرا أزمة حادة. والسبب وراء تقديم الاستقالة التي قد تفاجؤ الجميع، يرجع حسب بعض المحللين إلى استباق صدور قرار وزير الداخلية لعزله على خلفية تداعيات لجنة التفتيش التي زارت البلدية خلال يناير الماضي، بالإضافة إلى صراعه مع أوساط مقربة من الوسط الملكي، و تأزم علاقته من جديد مع السلطات الولائية بأكادير. في حين يرجع بعض المحللين هذا القرار المرتقب إلى الغضب الكبير في الوسط الأكاديري من سياسات بعض نواب الرئيس خصوصا في مجالات التعمير و المجالات الاقتصادية، وعرقلة مشاريع المنعشين العقاريين، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات، وتوقف البرامج الهيكلية والتنموية، وكذا تذمر بعض الموظفين مما يصفونه بسوء تدبير الموارد البشرية بالبلدية الذي يخضع للمزاجية والولاء الشخصي والحزبي والتي تضررت منها فئة واسعة من ساكنة المدينة. يقع هذا، في الوقت الذي اختفى فيه القباج عن الأنظار مباشرة بعد واقعة المنع من حضور حفل الولاء بتطوان، وأكد مصدر مقرب بهذا الخصوص، بأنه بقي ملازما لمنزله، وهو في أزمة حادة نتيجة ما وقع، والذي يرجح أن تكون من ورائها جهات نافدة جدا قد تقع بالقباج في مسلسل قد يكون مفاجئا أيضا. محنة القباج الذي يصف نفسه بالستاليني، توازيها أيضا الثورة الهادئة لأعضاء حليفه في المجلس المحسوبين على العدالة والتنمية، والذين فارت ثورة غضبهم لتكون نهايتها قطع حبل الود بين الطرفين مند شهر من الزمن، وتحديدا منذ عقد دورة يوليوز الأخيرة والتي انسحب منها مستشارو العدالة والتنمية على خلفية قضية تعيينات شركة تنمية المرابد والتي آلت كلها إلى أعضاء حزب القباج عكس ما تم الاتفاق عليه سلفا، ولنا عودة إلى الموضوع.
