سبق للمجلس الجماعي لأيت واد ريم أن رفض الحساب الإداري لسنة 2009 خلال دورته العادية لشهر فبراير 2010 ،وكان الأعضاء الرافضون قد قدموا تبريرات تهم صرف الميزانية الجماعية رأوا فيها تبذيرا للمال العام لاسيما في مجال الاتصالات و شراء مواد البناء و اقتناء الكتب المدرسية...إلا أن السلطات المختصة أعطت المجلس الحالي فرصة ثانية للدراسة و المصادقة على الحساب الإداري 2009 ،و هو ما تم يوم الجمعة 29 يوليوز المنصرم في إطار الدورة العادية للمجلس ،حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين ،و أفادت مصادرنا أن بعض أعضاء المجلس تعمدوا التغيب لحضور أشغال الجلسة لسقوطهم في موقف حرج أمام التصويت بالرفض أو الإيجاب و المعني بهذا الحساب الرئيس السابق عارضوه بالأمس و أصبح اليوم ضمن تحالفهم ،هذا و يعرف المجلس الحالي معارضة أكثر من عشرة أعضاء من أصل 13 لسياسة الرئيس الحالي حيث أكد البعض منهم لنا أنهم من المرجح جدا أن يرفضوا الحساب الإداري المقبل للسنة الجارية لدخولهم في صراعات مع الرئيس الحالي.