كامرات مراقبة السرعة أمامكم، وجهاز كشف الكحول خلفكم، ومطفأة الحريق باتت من لوازم السياقة، ولامفر السائقين إلا إلتزام بنود مدونة السير، تفاديا لغرامات قاسية. أخيرا جاء الدور على قوارير مكافحة الحريق، فقد صدر قرار لوزير النقل والتجهيز السيد كريم غلاب، يلزم عربات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع التي تفوق وزنها 3500 كيلوغلرام، وكذا مركبات الجر والمقطورات، بالتوفر على أجهزة إطفاء الحريق، توضع على حوامل حديدية، مثبتة على هيكل العربة بمكان يسهل الوصول إليها، وأن تكون في حالة اشتغال جيدة، وموضوعة على نحو يمكن سحبها تلقائيا، وتظهر على بيانات حول طريقة استعمالها ومراقبتها. مركبات النقل الجماعي التي لاتتعدى طاقتها 15 مقعدا سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية، السيارات المعدة للكراء السياحية، الوكالات الخفيفة الخصوصية للسياحة، مركبات نقل المستخدمين، والنقل المدرسي، مركبات النقل المزدوج، بدورها باتت ملزمة بالتوفر على جهاز إطفاء حريق تبلغ سعته كيلوغرامين على الأقل، مكونة من غبارب * بودر* متعدد الإستعمال * أ / ب / س * وموضوع بالقرب من السائق، أما المركبات التي تتعدى حمولتها 15 شخصا، فيتعين أن تدعم بجهازين تبلغ سعتهما الإجمالية الدنيا ستة كلغرامات، يوضع أحدهما بالقرب من السائق، والآخر في مؤخرة المركبة. شاحنات نقل البضائع التي يفوق وزنها حوالي 3،5 أطنان والمركبات الجارة والمقطورات، يتعين أن تكون مزودة بجهازين لإطفاء الحريق، مكونين من غبار خامد للنار متعدد الإستعال، تبلغ سعتهما الإجمالية الدنيا ستة كلوغرامات، يوضع جهاز سعته كيلوغرامين في قمرة القيادة، وجهاز سعته الدنيا أربعة كيلوغرامات خارج المركبة في وضع يسهل الوصل إليه. مدونة السير من جهتها ترى عدم توفر وسائل إطفاء الحريق الصالحة للإستعمال، مخالفة من الدرجة الأولى، يعاقب عليها بغرامة تصالحية جزافية تقدر ب 500 درهم، في حال ارتكاب المخالفة، سواء بالنسبة لسيارات النقل الجماعي أو نقل البضائع، التي يتجاوز وزنها حوالي 3،5 أطنان، وقد أشار قرار وزير النقل والتجهيز إلى كون القرارات السابقة، دخلت حيز التنفيذ مند تاريخ فاتح يونيو. قرار إلزامية جهاز إطفاء الحريق، نشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن أعوان المراقبة على الطرق من رجال الأمن الوطني والدرك الملكي ومراقبة الطرق، بدؤوا في تفعيل البنود السابقة وفرض غرامات على المخالفين، يؤكد مصدر مطلع أفاد أن الوسيلة المذكورة، هامة لتعزيز سلامة الركاب، خاصة وسائل النقل الجماعي للأشخاص في حال وقوع حوادث لاقدر الله، يمكن أن تسبب في ضحايا، معتبرا أن الأولوية تعطى لسيارات نقل الأشخاص، ولايمكن أن يتساهل معها عناصر المرور بأي شكل من الأشكال.