حملت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 19 ماي 2011 البشرى الموظفات الحوامل ،إذ تقرر ابتداء من التاريخ المذكور وبموجب القانون رقم 50.05 الفصل 46 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5944 أن "تتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا تتقاضى خلالها الأجرة كاملة "وبذلك ستستفيد الموظفات من 98 يوما عوض 84 التي كانت من قبل والتي كانت منظمة بموجب القرار الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 . وفي ظل هذا التعديل الجديد ستجد الموظفات لامحالة فرصة لاسترجاع الأنفاس قبل الحمل وبعده ، وعبرت العديد من الموظفات عن فرحتهن بهذا الإجراء الذي طال أمده وخاصة وأن مدة بقاء القانون الذي يستفدن بموجبه بالرخصة المذكورة يعود إلى فبراير 1958 أي بعد حصول المغرب على الاستقلال بسنيتن،ومهما يكن فالإجراء خاص بالوظيفة العمومية ويعد مكسبا كبيرا للمرأة الموظفة ،ويبقى أمر تعميمه ليشمل القطاع الخاص أمرا ضروريا لكون الأجيرات يعانين الويلات مع الباطرونات خلال تواجدهن في فترات الحمل بل يضطر أغلبهن ترك الوظيفة نتيجة للضغوطات المتزايدة والتي يمارسها المشغلون عليهن .
