اشتكى سكان دواري افريان والدويرة بالجماعة القروية إنشادن بإقليم اشتوكة أيت باها، من ترامي منعشين عقاريين على أراضيهم حيث استولوا على 400هكتاربطرق ملتوية، فقاموا بتجزئتها إلى 19قطعة أرضية مساحة كل واحدة ما بين 20و25هكتارا،ليبيعوها بعقود بيع صورية في ما بينهم بقيمة 40ألف درهم للقطعة الواحدة، حيث تم الاستناد إلى عقود لدى المحافظة العقارية بإنزكَان وأسسوا بها مطلبا للتحفيظ حسب ما ورد في شكايات السكان. لكن السكان تصدوا لمحاولات نهب وسلب أراضيهم قهرا من خلال التعرض لهؤلاء وتقديم شكايات ضدهم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، والتي قام بدراستها واستنطاق المتهمين قبل أن يحيلها على وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان للاختصاص، ثم بعد ذلك ،تقول الشكاية، تم حفظها بمبرر أن النزاع يكتسي صبغة مدنية، ثم بعد ذلك قام السكان المتضررون بالتعرض على 19مطلبا للتحفيظ على أراضيهم لدى المحافظة العقارية بإنزكَان. وأشار السكان في ندوة صحفية عقدوها بأكَادير، في أواخر شهر أبريل المنصرم من هذه السنة، الى أن التحفيظ شابته خروقات مسطرية لعدم إدلاء طالبي التحفيظ بعقود التملك أو أصل الملك من جهة ولعدم احترام مسطرة الإشهار التي تستوجب تعليق ملخص إعلان التحفيظ في الجماعة أو القيادة الواقع بدائرتها الملك المتنازع حوله. وأضافوا أنه «بعد ثبوت تورط مصالح المحافظة العقارية في تسهيل المسطرة على المشتكى بهم لتحفيظ 19مطلبا للتحفيظ على مساحة 400هكتار، تداركت تلك الاختلالات المسطرية، بإلغاء 12مطلبا للتحفيظ من أصل19مطلبا بناء على قرار المصلحةعدد239 بتاريخ16 فبراير 2007. ، وتمادوا مرة أخرى في تصرفاتهم الرامية إلى سلب الساكنة أراضيها الفلاحية قهرا فقاموا بإنجاز رسوم عدلية من قبل رسم المخلف ورسم الحيازة والتصرف، بيد أن قرار الإلغاء لم يستسغه المشتكى بهم ،الحيازة والتصرف «بناء على شهادة زور»،كما جاء على لسان السكان والشكاية أيضا، بهدف الترامي على الأملاك التالية: «بورمل أوفلا، بورمل أوزدار، بورمل»،حيث تم الاستناد من جديد الى هذه الرسوم لإنجاز عقود بيع إصلاحية وتم الإدلاء بها في نفس مطلب التحفيظ بعد قرار إلغائها، وهو ما تمت الاستجابة له من طرف مصلحة المحافظة العقارية بإنزكَان. ولهذا يطالب سكان الدوارين المذكورين وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول الكيفية التي تم فيها الترامي على أراضي السكان التي يستغلونها منذ قرون، والكيفية التي تمت فيها عملية التحفيظ التي قال السكان إنه شابتها خروقات مسطرية، والتحقيق في صحة البيوعات التي تمت بعقود.
