في إطار مواكبتها للحراك الوطني الذي تعيش على إيقاعه مجموعة من بلدان شمال إفريقيا بما في دلك ما حملته من تطورات سياسية و اقتصادية واجتماعية انعقد مجلس تيماتارين الثقافية و الاجتماعية لمناقشة قراءة مناضلي و مناضلات الجمعية للتعديل الدستوري في الشق المتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية و الغموض الذي يكتنفه مستعرضين كرونولوجيا المطالبة بالاعتراف الدستوري بالامازيغية .فتم طرح التساؤل التالي لمادا تم تأخير الاعتراف الدستوري بالامازيغية .والدي تمخض حوله نقاش مستفيض. فمند توقيع ميثاق اكادير حول اللغة والثقافة الامازيغيتين بتاريخ 5 غشت 1991 احتلت مسالة الحماية الدستورية للأمازيغية بالمغرب موقعا مركزيا في مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية فبالرغم من شمولية مطالبها وترابطها و راهنية تلبيتها وعدم قابلية أي منها للتأجيل يستشف تلكؤ الجهات الرسمية بالمغرب وغطها الطرف على مطالب ايمازيغن في حقهم من توفير حماية دستورية للأمازيغية كهوية و كلغة وطنية و رسمية. وهنا توقف المناضلون و المناضلات على مجموعة من المطالبات التي تجسد إلحاح الحركة الأمازيغية على هده الحماية بدا بميثاق اكادير بصفته أول وثيقة بهدا الشأن مرورا على المذكرة المرفوعة إلى الملك بتاريخ 22 يونيو 1996 وكدا الوقوف على ما قدم إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مؤتمرها ال 34 المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10-12 يناير 2001 ... وخلص المناضلون إلى انه بالرغم من أن القضية الأمازيغية من أهم القضايا الوطنية المطروحة على الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية وحلها يقتضي حلا سياسيا ديموقراطيا مثلها مثل العديد من القضايا المطروحة والتي ولدت من رحم المجتمع المدني فهي مع الأسف من القضايا المهمشة والتي لم تعر لها الحكومات المتعاقبة اي من الاهتمام بل تجاهلته وذهبت ابعد من دالك بإقرارها بأحادية اللغة و الثقافة في إطارها و مرجعيتها العروبة/الإسلام . وهدا تضليل وتنكر للبعد الأساسي المميز لهويتنا وحضارتنا ألا وهو البعد الأمازيغي لغة وثقافة وهوية . اد أن مطالبة الحركة الأمازيغية بالحماية الدستورية الأمازيغية يدخل في إطار أن القضية الأمازيغية قضية وطنية تهم كافة المغاربة فهي ليست قضية اثنية أو عرقية أو جهوية أو قضية أقلية بل يستهدف أساسا إقرار الأمازيغية لغة و ثقافة و هوية كعنصر ضمن الثوابت الأساسية للشخصية المغربية وليس كما يشاع هامشا ملحقا بالثوابت العروبة /الإسلام. وكما هو ممارس في السياسة الرسمية على صعيد الدولة وعلى مستوى التنظيمات السياسية التي تربطها اديولوجيات بالفكر القومي المشرقي متجاهلة واقعنا الوطني والفكري المنماز. و في سياق متصل تطرق الحضور إلى مسألة الدعوة الموجهة من قبل لجنة المنوني لبعض الجمعيات الأمازيغية التي أبدت في البداية موقفا جريئا و شجاعا من خلال رفض دعوة اللجنة. إلا أن بعض هده الجمعيات سرعان ما تنكرت لموقفها بل لمبادئها و تاريخها النضالي، هده التنظيمات المثيرة للجدل و التي تجيد النقر على جميع الأوتار، ففي البداية كانت رافضة للجنة و كل مقترحاتها معتبرة أن هده اللجنة تحضر لدستور ممنوح، إلا أنه في اليوم الموعود كانت حاضرة و سولت لها نفسها الحديث باسم حركة احتجاجية تحررية تنويرية ناضلت لنصف قرن من الزمن، فلم تعدوا مشاركتها أن تكون إلا توقيع شيك على بياض لمن يسعون لإقبار الأمازيغية و استئصال جذورها. كما عبر مختلف المتدخلين عن استنكارهم الشديد لهده المحاولة الفاشلة لامتطاء قضية و مصير شعب، كما استنكروا تصريحات هؤلاء الذين ادعوا تمثيلهم للحركة الأمازيغية علما أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم. انتقل ءيمدوكال للحديث عن المستجد المتعلق بالإفراج عن معتقلي الرأي الذي اتسم بالانتقائية و الاستثناء، اد شمل الإفراج المعتقلين الإسلاميين و الصحراويين و الحقوقي شكيب الخياري دون معتقلي القضية الأمازيغية، حميد أوعضوش و مصطفى أوسايا القابعين في سجن سيدي سعيد بأمكناس، و إننا لا نستنكر تقرير المجلس اللاوطني لحقوق الإنسان الذي أقصى بدوره معتقلينا و لم يدرجهم حتى في خانة معتقلي الرأي، كما ندين تواطأ و صمت الجمعيات الحقوقية عن هدا الاستثناء المقصود، و نتساءل بهدا الصدد : إلى متى استمرار السياسة البربرية القديمة-الجديدة للمخزن؟ و ماذا ستفيدنا دسترة جوفاء في ضل استمرار وضع ءيمازيغن و تمازيغت على هدا الحال؟ وفي الأخير خلص المناضلون و المناضلات إلى تقديم اقتراحاتهم .كلها تصب في اتجاه وجوب دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد في دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا.وضرورة إشراك الأمازيغ دون استثناء في اتخاذ قرارات تخصهم لان أهل مكة أدرى بشعابها . والكف عن تطبيق المثل القائل "كم حاجة قضيت بتركها" كما ندعو مختلف الفعاليات الأمازيغية للتظاهر يوم 24 أبريل تخليدا لذكرى تافسوت ن ءيمازيغن.
