حكمت سياسة وزراة غلاب على "سيدي افني 2 "وهي قاطرة جر البواخر بالبقاء مدة طويلة وهي راسية بميناء اكادير معطلة عن العمل وبدون وثائق كعقد الجنسية وسجل التجارة والتأمين إلى غيره من الوثائق الضرورية لوجودها على الأقل بالميناء،،فهي تعتير بالفعل النموذج الحي للصفقات الفاشلة التي لايعرف أحد سبب شرائها واستقدامها إلى الميناء السوسي ، وحسب مصادر مطلعة فإن هذه القاطرة التي اقتنتها وزارة التجهيز بدون طلب يذكر قد تم إرسالها إلى ميناء طرفاية من قبل ،والكل يعرف ان ميناءها لا يحتاج إلى خدماتها وبقيت هناك مدة لتعود إلى اكادير ويحكم عليها القدر بالبقاء في حوض مينائه مما جعلها تتعرض للتآكل بفعل المياه المالحة، وبفعل الرياح القوية والأمطار الطوفانية التي عرفتها منطقة سوس أوائل سنة 2010 والتي أدت إلى إغراق أزيد من 300 مركب للصيد التقليدي كانت راسية داخل الميناء، وتشريد 1200 بحارا، نتيجة جرف تلك الرياح وأمواج البحر 12 باخرة صيد كبيرة معطلة مهجورة تابعة لشركة "صونارب" المفلسة، وقدرت الخسائر آنذاك بحوالي 10 ملايين درهم ،اضطرت الوزارة الوصية بعدها نقل هذه القاطرة إلى مكان إصلاح السفن وتم بالفعل اخراجها من المياه المالحة في واضحة النهار لتتعرض للسرقة في عتمة الليل إذ أن كل تجهيزاتها اليوم نهبت بدءا بالرادار وأجهزة الاتصال اللاسلكي والمكيفات ووسائل الإغاثة وكل ما يتواجد على ظهرها مما يمكن تقويمه بالدرهم المغربي فقد تمت سرقته ونهبه ولم يتبق من هذه الصفقة التي كلفت خزينة الدولة الملايين من الدراهم سوى "كادر"وأطلال سفينة قد تصلح لكل شي يذكرنا بمهزلة الوزارة في ترشيد نفقاتها .