رفض المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( AMDH) المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم مقترحات الجمعية بشأن مضامين الدستور المنشود، وذلك بسبب ما قالت عنه رسالة وجهتها خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المذكورة إلى لجنة عبد اللطيف المنوني، عدم توفر اللجنة على مقومات هيئة تمثيلية ديمقراطية كفيلة بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، بالإضافة إلى "فقدانها للمشروعية الديمقراطية والتمثيلية لأنها غير منبثقة من الإرادة الشعبية ولا تتمثل فيها جل القوى الحية بالبلاد"، وكذا غياب عدد من المتخصصين في المجال الدستوري المعروفين بمناهضتهم لمظاهر الاستبداد المتضمنة في الدستور الحالي والمعروفين بجرأتهم في انتقادها وطرح مطالب دستورية عميقة حسب الرسالة المشار إليها.