بعدما تكفلت دوزيم بكل المعطيات التقنية والصحافية والمالية لبرنامج «أخطر المجرمين» بثت القناة الثانية، مساء الثلاثاء الماضي، الحلقة الأولى من برنامج «أخطر المجرمين»، الذي اتخذ من أرشيف المجرمين المغاربة مادة أولوية للاشتغال، وخصصت الحلقة الأولى للمجرم الشهير باسم «نينجا»، الذي روّع الدارالبيضاء في بداية تسعينيات القرن الماضي. وبصرف النظر عن مناقشة مدى حضور التوازن في تعاطي الأمن مع هذا الملف الشائك، في ضوء غياب بعض المعطيات الدقيقة لحالة «نينجا»، لاسيما الجوانب الطبية والنفسية التي أشارت إليها أستاذة علم الناس التي تمت استضافتها، وبصرف النظر كذلك عن مناقشة الأسباب التي غيبت ممثلا المحاماة للرد على الخطاب الرسمي أو مناقشة قانونية تقديم صور لمجرمين هم، في نهاية الأمر، مواطنون لها حقوق المواطنة التي لا تلغيها جرائمهم، طرح البرنامج الجديد مشكلا عميقا، إذ انتقد مصدر في «دوزيم» إسناد منتوج داخلي لشركة إنتاج خارجية وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي حكمت هذا القرار: «يجب التذكير بأن تصور البرنامج وضعه أحد أبناء القناة الثانية وتم الاتفاق على تصويره من طرف الطاقم التقني ل«دوزيم»، إلا أنه، بقدرة قادرة، تم منحه لشركة خاصة، دون سابق إنذار»، يقول المصدر. ويتابع المصدر قائلا: «لقد كان من المفترَض أن يصوره المخرج رضوان القاسمي، الذي طلب أجهزة تقنية معينة، إلا أنه لم يتم توفير ما طلبه، حيث إن الإنارة لم تكن جيدة، وفي الأخير لم يعجب العمل المسؤولين، فتم استبدال مسلم بالرميد، قبل أن يأتوا بالمخرج ابراهيم الشكيري لتولي مهمة الإخراج، وتغير الأمر وتم تكليف طاقم تقني كامل من «دوزيم» للعمل مع الشكيري، وقيل إن العمل يحتاج إلى كاميرا «آش دي»، ليكون في أحسن حلة، وهناك رد واقعي على هذا المطلب هو أن القناة تتوفر على ثلاث كاميرات من هذا النوع ونادرا ما يتم تشغيلها، قبل أن يتم الحديث عن تكفل الشركة الخاصة بكل الجوانب التقنية للعمل»... ويواصل المصدر لغته الاحتجاجية قائلا: «تخيل أن يكون مشروع في تصوره تابعا ل«دوزيم» وتخصص له طاقما تقنيا من القناة وتكلف أفرادا من الإنتاج ليكونوا تحت تصرف شركة إنتاج خارجية، وفي الأخير، ينسب العمل إلى الشركة، في نظرك هل الأمر سليم؟ في نظري، هذا يعني أن مسؤولي القناة إما أنهم لا يثقون في كفاءة العاملين أو أن هناك شيء غير صحي في العملية الإنتاجية.. وأظن أن «دوزيم» تملك من التقنيين والصحافيين ما يعفيها من منح إنتاج جاهز لشركة إنتاج خارجية، نحن في القناة لا نطالب إلا بالاشتغال في قناتنا والاعتراف بمجهودنا الذي بذلناه ونبذله في القناة، نحن جاهزون للعمل إذا طُلِب منا ذلك، ومن الحيف أن يتم تهميش طاقات وكفاءات القناة الثانية دون مبرر مقبول»... وفي الوقت الذي رفض المصدر التدقيق في السير الذاتية للمكلَّفين بالإخراج، ذكر أن حلقات العمل القادمة سيكلف بإخراجها رامي، الذي سبق له أن اشتغل مساعدا للمخرج إبراهيم الشكيري، وأشار المصدر نفسه إلى أن القناة وضعت تحت تصرف الشركة مكلفا بالإنتاج، هو عبد الحق المبشور، الذي تكفل بعملية التنسيق مع مختلف المشاركين في الحلقات، ما يطرح السؤال حول القيمة التي قدمتها الشركة الخاصة لتبرير منحها إنتاجا تلفزيونيا مُهمّا في الشبكة البرامجية ل«دوزيم»، كما يطرح النقاش حول مدى خضوع الشركة في الحلقتين الأولى والثانية لمسطرة حق الإستفادة من أرشيف القناة الثانية، لاسيما أن المنتوج أسند إلى شركة إنتاج خاصة. وذكر المصدر أنه بعد إسناد مهمة تنفيذ إنتاج برنامج «توبقال» لشركة خاصة، لا يُستبعَد أن يمنح برنامج «صباحيات دوزيم» لشركة جديدة، رغم أن غالب التصورات والمعدات التقنية تنتمي إلى القناة الثانية، ما يطرح السؤال -بجدية- حول «الأسباب الخفية» التي «تُهجّر» إنتاجات «دوزيم» إلى شركات إنتاج خارجية. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «أخطر المجرمين»، الذي يتطلب إنجاز كل ملف من ملفاته حوالي 25 يوما من العمل، موزعة بين البحث عن الوثائق والاستجواب وإنجاز روبورتاجات، سيتناول مستقبلا مجموعة من المواضيع، منها «مول الموطور، جزار أكادير»، «الحاضي، سفاح الأطفال»، و«مكناس، الضحايا المفرومة» و«زويتة، الجرائم الملفوفة»...