المتتبع النبيه لما يحدث عبر العالم هذه الأيام ويربطه بما يحدث في تونس، يخرج بخلاصة مفادها أن العالم أصبح يسير بالمقلوب. فما هو مسموح به للآخرين ممنوع على العرب والمسلمين، تحت ذريعة حمايتهم من التطرف، وذلك بممارسة الوصاية على شعوبهم وأنظمتهم على حد سواء. والمثير في الأمر أن العالم بأسره انتبه إلى مغادرة الدكتاتور بنعلي لتونس، وباركت أمريكا «التغيير» الذي حدث في البلد، رغم أنها تعرف أكثر من غيرها أن علي بابا هرب لكن الأربعين حرامي لازالوا جميعهم في البلد، وبعضهم في الحكومة المؤقتة ينتظرون الفرصة لكي ينتقلوا إلى الحكومة المؤبدة التي سيفرزونها من صناديق الاقتراع تحت مراقبة الأممالمتحدة، راعية الفوضى العالمية الجديدة. لكن هذا المنتظم الدولي، الحريص على مستقبل الشعب التونسي والخائف عليه من الدكتاتورية الأصولية، والذي انشغل إعلامه ورؤساؤه بالتعليق على فرار الدكتاتور بنعلي على أطراف أصابعه خارج تونس، لم يولِ الاهتمام نفسه لعودة دكتاتور قديم اسمه «جون كلود دوفاليي» إلى بلاده التي دمرها زلزال طبيعي. فقد عاد دكتاتور «هايتي»، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ونهب خيراتها طيلة سنوات، رافعا شعار إنقاذ بلاده الحبيبة من الدمار الذي حل بها، بعدما نسيتها دول العالم وانشغل كل نظام بأزمته الاقتصادية والسياسية الخاصة. طبعا، فعودة دكتاتور سابق إلى بلاده وإعلانه عن رغبته في استعادة مقاليد الحكم لا يشكل أي إحراج بالنسبة إلى البيت الأبيض وقصر الإليزيه، المستعمر السابق لهايتي. فهذه الدولة الفقيرة تحولت إلى بلاد شبح تتفشى فيها الأمراض والأوبئة والشعوذة، ولذلك فالبيت الأبيض وقصر الإليزيه مهتمان أكثر بفرار دكتاتور تونس حاملا فوق ظهره احتياطي البلاد من الذهب. ولعل المفارقة الغريبة في الموقف الأمريكي هي أن يشيد «أوباما»، غداة فرار الدكتاتور بنعلي، بشجاعة الشعب التونسي ووقوف الإدارة الأمريكية إلى جانب حق الشعب التونسي في «إسماع صوته للحصول على الحقوق العالمية التي يجب أن نحافظ عليها». لكن عندما يثور الشعب المصري وينزل إلى الشوارع ويطالب برحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة من أجل الحصول على الحقوق العالمية التي يبشر بها «أوباما» الشعب التونسي، تخرج وزيرته في الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» لكي تقول إن النظام المصري مستقر. بعبارة أخرى، فمطالب الشعب المصري للحصول على «الحقوق العالمية» لم تجد آذانا صاغية لدى ساكن البيت الأبيض، مثلما لم تجد مطالب الشعب الفلسطيني قبله الآذان الصاغية نفسها رغم أن هذا الشعب قضى ما يزيد على 54 سنة من القهر والعذاب تحت أحذية الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من طرف البيت الأبيض. لماذا، إذن، تقف الإدارة الأمريكية إلى جانب حق الشعب التونسي في الحصول على «الحقوق العالمية»، في الوقت الذي ترفض فيه مباركة هذا الحق بالنسبة إلى الشعبين الفلسطيني والمصري؟ الجواب نعثر عليه في حلقات النقاش السياسي الذي تنظمه قنوات الإعلام العمومي الغربية هذه الأيام، والذي تدور أغلب محاوره حول مستقبل تونس وأية حكومة سيفرزها الصراع الدائر اليوم على قارعة الشارع بين المطالبين باقتلاع جذور الأربعين حرامي الذين تركهم وراءه علي بابا، والمطالبين بتفعيل قاعدة «عفا الله عما سلف» وقبول التعديل الحكومي الذي يعده الجنرال رشيد عمار بوصفة مقترحة من السفير الأمريكي في تونس. أليست قمة المفارقة أن يخاطب الجنرال رشيد عمار الشعب التونسي ويقول له آمرا «أريد شارع الحبيب بورقيبة فارغا من المحتجين»، قبل أن يضيف أن «الجيش هو حامي الثورة والبلاد والعباد». بقي فقط أن يضيف أن الجيش هو من «يحيي ويميت وإليه المصير». في كل الدول التي تثور شعوبها يظل الجيش على الحياد، ومهمته الوحيدة هي حماية الدستور، والخضوع لخيار الشعب. وعندما يتحول الجيش إلى الآمر الناهي في ثورة ما ويشرع في إصدار الأوامر والتعليمات للشعب الذي صنع الثورة، فهذا يعني أن مقدمات الدكتاتورية بدأت تظهر من جديد. لكن هذه المرة تحت قناع التحرير وحماية البلد من الفراغ السياسي. ما يثير في هذا النقاش الأوربي المحموم حول «مستقبل تونس» هو تخوف أغلب المتدخلين من سقوط الحكومة بين أيدي الإسلاميين التونسيين. هكذا يقترح كل واحد الوصفة السياسية لإبعادهم عن كعكة الحكم في الديمقراطية التونسية الموعودة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو بأي حق يحشر كل هؤلاء الأوربيين المتعالمين أنوفهم في شأن داخلي يخص التونسيين وحدهم؟ هل سيكون مقبولا، مثلا، أن ينظم المثقفون والصحافيون التونسيون، الذين لم يكن أغلبهم يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان، برامج سياسية في التلفزيون التونسي الرسمي، الذي تحول إلى «جزيرة» محلية فجأة، لمناقشة الفراغ الحكومي في دولة بلجيكا الذي سيدخل شهره السابع؟ هل سيكون مقبولا أن يطالب هؤلاء بمنع وصول الحزب المسيحي الديمقراطي، عبر صناديق الاقتراع، إلى الحكومة البلجيكية؟ ثم كيف تسمح الدول الأوربية، الحريصة على الديمقراطية والخائفة على مستقبل تونس، ببقاء دولة كبلجيكا تحتضن عاصمتها مقر الاتحاد الأوربي، بدون حكومة طيلة كل هذه الأشهر، إلى الحد الذي خرج معه 130 ألف مواطن بلجيكي إلى شوارع بروكسيل رافعين لافتات كتبوا عليها شعارات تنقل إلى العالم خجلهم من ديمقراطيتهم التي عجزت عن تشكيل مجرد حكومة؟ لماذا لم نسمع إسرائيل أو البيت الأبيض يتحدث عن هذه «الأزمة» البلجيكية ويطالب بحلها عاجلا، مع أن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع بلجيكا تضاعف أعداد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع القاهرة أو شارع الحبيب بورقيبة في تونس؟ إن الجواب بسيط جدا. إسرائيل والبيت الأبيض ومعهما فرنسا يعتقدون أن لديهم حق التدخل والوصاية على الشعوب والأنظمة العربية، ولذلك فمجرد تفكير هذه الشعوب في التغيير بدون أخذ ضوئهم الأخضر يعتبر تطاولا على السيادة الإسرائيلية الأمريكية على المنطقة العربية. ومن تونس والجزائر إلى لبنان، مرورا بليبيا ومصر والأردن واليمن، ليس هناك مجال لاستنشاق هواء الحرية بدون أدوات التنفس الاصطناعي التي تحمل ماركة «صنع في إسرائيل». لاحظوا ما يحدث في لبنان اليوم. واشنطن وباريس وتل أبيب يقولون صراحة إن حكومة تضم وزراء من «حزب الله» لن تكون حكومة مرحبا بها. وهم يبررون تخوفهم من حكومة مماثلة بالاختراق الأصولي الديني للسياسة. لكن هذا التخوف يزول عندما يتعلق الأمر بوصول حزب ديني يهودي متشدد إلى السلطة في إسرائيل. وحتى عندما يعمل الجيش الإسرائيلي بفتوى دينية يهودية متطرفة توصي بقتل الأطفال الفلسطينيينواللبنانيين للتقرب بدمائهم إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا أحد في البيت الأبيض أو الاتحاد الأوربي يشعر بالانزعاج من اجتياح الأصولية الدينية اليهودية المتطرفة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. كما لا يبدو أن هناك، وسط حملة لواء التخويف من وصول بعبع الأحزاب الإسلامية إلى السلطة في الدول العربية، من يزعجه إعلان إسرائيل عن هويتها الدينية اليهودية الخالصة وتهويدها لكل مكان في فلسطين، مما يعني ربط الجنسية الإسرائيلية باعتناق الديانة اليهودية وطرد كل من لا يدين بهذه الديانة من إسرائيل كمقدمة لإعلان الدولة العنصرية الفاشية الجديدة فوق «أرض الميعاد». أما وصول الأحزاب المسيحية الديمقراطية والمتطرفة في أوربا إلى الحكم، عبر صناديق الاقتراع، فلا يبدو أنه يشكل هاجسا لكل هؤلاء المحللين الذين يرفعون فزاعات الخوف من وصول الأحزاب السياسية الإسلامية، عبر صناديق الاقتراع، إلى السلطة في الدول العربية. إنهم يبدون متسامحين مع عودة التدين إلى بلدانهم تحت يافطات سياسية، فيما هم متعصبون وحاسمون عندما يتعلق الأمر بمجرد إمكانية الحديث عن احتمال وصول الأحزاب السياسية الإسلامية إلى السلطة في بعض الدول العربية. وهذا ما يفسر صرامة وسرعة موقف وزيرة الخارجية الأمريكية حيال ما يحدث في الشارع المصري اليوم. فرغم سقوط قتلى برصاص الأمن المصري، ورغم شرعية مطالب المحتجين الذين لا يطالبون سوى بما أسماه «أوباما» ب«الحقوق العالمية»، فقد سارعت «هيلاري كلينتون» إلى الوقوف إلى جانب النظام المصري مانحة إياه شهادة «الاستقرار». والوصف هنا ليس عبثيا أو وليد اللحظة، فكلمة «استقرار» تريد بها وزيرة الخارجية الأمريكية الإحالة على الرغبة الأمريكية في إدامة الوضع الحالي في مصر إلى حين إيجاد بديل للمومياء حسني مبارك يكون محل ثقة ورثة اتفاقية «كامبد ديفد» سيئة الذكر. فمن سيضمن للأمريكيين والإسرائيليين أن من سيأتي إلى القصر الرئاسي المصري محمولا على أكتاف الشعب من الشارع، سيحترم «تعهدات» مصر أمام إسرائيل، تلك التعهدات المخجلة التي تبدأ بضمان أمن إسرائيل بلعب دور كلب الحراسة على طول الشريط الذي يربطها بقطاع غزة، وينتهي بلعب دور «متعهد الحفلات» المكلف بتنظيم ولائم قمم الثرثرة في جامعة الدول العربية لتوفير الوقت اللازم لإسرائيل لكي تبيد الفلسطينيين وتنشئ دولة إسرائيل الكبرى. ولعل أكبر المفارقات في مصر هي أن نظام مبارك يفرض على شعبها حالة الطوارئ قبل 27 عاما، بحجة أن البلد مهدد بالإرهاب، في حين أن إسرائيل، التي تحيط بها 22 دولة عربية تتهم بعضها بتحين الفرصة للانقضاض عليها، لا توجد بها حالة طوارئ. وأمريكا وأوربا تبرران هذا بكون إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. في اليوم الذي ستكون فيه هناك ديمقراطيات عربية في الشرق الأوسط، ستنتهي أسطورة «إسرائيل الديمقراطية الوحيدة» في المنطقة العربية، وبذلك ستنتهي حالة الطوارئ المفتعلة التي تستغلها هذه الأنظمة لقهر شعوبها ومصادرة حرياتها. ولهذا السبب بالضبط، ستفعل أمريكا وإسرائيل وأوربا كل ما في وسعها لكي لا تقوم للديمقراطية قائمة في العالم العربي.
