أدانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم اشتوكة ايت باها ما سمته المؤامرة الظالمة والمتواصلة التي يتعرض لها حزب المصباح من طرف الحزب "السلطوي"، محملة إياه مسؤولية الشكاية الكيدية التي أدت لاعتقال الأستاذ جامع المعتصم، و تحريك ملفات مفبركة تجاه مستشاري الحزب بمواقع أخرى على الصعيد الوطني. واعتبر بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب توصلنا بنسخة منه بأن ما يقع لن يزيد أعضاء الحزب إلا تباثا وإصرارا في الاستمرار في نهج سياسة الانفتاح على المجتمع وعلى فعالياته والاشتغال بنفس إيجابي، ومواصلة النضال الديمقراطي لمحاربة كل أشكال الفساد والمفسدين. ذات البيان الذي دعا كل الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين للانخراط في معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية، ندد بما سماه سياسة الكيل بمكيالين التي قامت بها وزارة الداخلية في ملف عزل عبد الله المرابط النائب الأول لرئيس بلدية ورزازات، مشيرا بأن هناك مستشارين ورؤساء جماعات صدرت في حقهم عقوبات أخف بكثير من العقوبة القاسية التي صدرت في حقه، رغم أنهم ارتكبوا أخطاء أكثر جسامة من الأخطاء المنسوبة للمرابط. إلى ذلك، عبر الحزب عن ثقته الكبيرة في براءة الأستاذ جامع المعتصم من جميع التهم الملفقة المنسوبة إليه، لما يشهد له به الجميع من أخلاق الصلاح والاستقامة والنزاهة والعمل الجاد والدؤوب خدمة للوطن و للمصلحة العامة، مؤكدا في هذا الصدد عن تضامن المطلق واللامشروط لهيئات الحزب بالإقليم وعموم أعضائه ومتعاطفيه مع ذ.جامع المعتصم المعتقل، على اعتبار أن هذا الاعتقال ظالم تقف وراءه جهات تسعى لكسر تحالفات الحزب بعدد من الجماعات، ومن ذلك قرار عزل السيد عبد الله المرابط النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بورزازات من عضويته ومهامه بالمجلس البلدي بصفة نهائية ولأسباب اعتبرها الحزب واهية.