كشفت مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي أن الحكومة قررت وضع عدد من الشروط للحصول على رخصة لزراعة القنب الهندي أو ما يعرف ب-الكيف- بالمغرب. ويتعين على كل من يرغب في الحصول على هذه الرخصة، أن يكون مغربي الجنسية، وبلوغ السن الرشد القانوني، والسكن في المناطق المرخص لها بزراعة وإنتاج القنب الهندي. ومن بين هذه الشروط كذلك، الإنخراط في التعاونيات الفلاحية، وأن يكون الراغب في الحصول على الترخيص مالكاً للقطعة الأرضية أو حاصلا على الإدن من مالكها، إضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة من السلطة الإدارية المحلية، تثبت اسغلاله لهذه القطعة الارضية التي يود زراعة الكيف فيها. ويشار إلى مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، شرع في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب إنعقاد إجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجس الحكومي القادم. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا المجلس الحكومي خصصت لتدارس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وكذا تدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.