ذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تحديد ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية مدرجة في المصنف الرسمي للأصناف النباتية، وذلك في إطار البحث الزراعي في مجال مكافحة هذه الحشرة المدمرة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن برنامج الانتقاء مكن من التوصل إلى نتائج حاسمة من خلال تحديد ثمانية أصناف من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية من بين مجموعة أصناف تنتمي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، مشيرا إلى أن هذه الأصناف هي مرجانة وبلارة وكرامة وغالية وأنجاد والشراطية وأقرية وملك الزهر. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد التحقق من ثبات مقاومتها، تم تسجيل الأصناف الثمانية التي تم تحديدها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الكتالوج الرسمي للأنواع والأصناف النباتية بالمغرب. وأكدت الوزارة أنه “انطلاقا من الأربعة هكتارات المخصصة سلفا بالزمامرة، تم إنشاء بستان للأمهات على مساحة 20 هكتارا بمحطة خميس متوح التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة”. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إنتاج عشرات الآلاف من شتلات الصبار تمت مضاعفتها في أكياس واستخدامها لإنشاء منصات (قطع أرضية) لاستنساخ الأصناف الثمانية، مسجلا أن الغرس سينطلق في فصل الربيع من سنة 2021 في إطار الفلاحة التضامنية. ويتم اعتماد بساتين الأمهات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ويتم استخدامها لإنتاج الشتلات من أجل دعم تطوير السلسلة من قبل الوزارة الوصية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، وذلك بهدف استعادة حقول الصبار التي دمرتها الحشرة القرمزية ونشر هذه الزراعة بعدة مناطق من المملكة. وأبرز البلاغ أن جهود البحث العلمي الزراعي تستمر في اختيار أصناف أخرى مقاومة، وتطوير أساليب المراقبة الكيميائية لهذه الآفة. كما تم تطوير الإنتاج العلمي ونشره عبر الندوات والمنشورات العلمية والتقنية، وتنظيم التكوين العلمي والتقني للأطر والتقنيين. هذا و شهدت سلسلة الصبار، في إطار الفلاحة التضامنية نموا كبيرا منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008. باعتبارها سلسلة إنتاج منظمة من العالية إلى السافلة، تم غرس مساحات كبيرة بالعديد من مناطق الإنتاج بجميع أنحاء المغرب. وقد كان لظهور حشرة ضارة (الحشرة القرمزية المدمرة ) التي هاجمت مساحات واسعة من الصبار، على كامل التراب الوطني، تأثير سلبي على تطوير هذه السلسلة. وكان قد تم الإبلاغ عن هذه الحشرة لأول مرة بدوار سانية برجيج بإقليم سيدي بنور، حيث دمرت الحشرة القرمزية مجموع الإنتاج من الصبار بهذه المنطقة، لتنتشر بسرعة كبيرة وغير متوقعة إلى مناطق الإنتاج الأخرى عبر أنحاء البلاد. ومباشرة بعد تشخيص هذه الآفة، تفاعلت الوزارة الوصية بشكل فوري معها من أجل احتواءها والحد من انتشارها. إلا أنه، في ظل عدم وجود حلول معروفة لمنع انتشارها ووقف الدمار الذي سببته الآفة على المستويين الوطني والدولي، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطة طوارئ رئيسية لمكافحة آفة الحشرة القرمزية سنة 2016. وبالموازاة مع إجراءات المعالجة الكيميائية واقتلاع ودفن نباتات الصبار المصابة بالكامل، ركز البرنامج الذي طورته الوزارة على البحث العلمي المستهدف، ولا سيما من أجل انتقاء الأصناف المقاومة وتطوير منتجات المعالجة. وقد تم إسناد هذا البرنامج للمعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكة مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وركزت الجهود المبذولة على ثلاثة مجالات رئيسية للمكافحة: المكافحة البيولوجية، والمبيدات الحيوية وانتقاء أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، وتم وضع البنية التحتية الموازية على مساحة 4 هكتارات بمحطة الاستثمار الفلاحي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالزمامرة.