أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الجمعة أن السلطات الجزائرية طردت منذ بداية شتنبر آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة إلى النيجر، مشيرة إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم، كما جاء في بيان. وقالت المنطمة “منذ أوائل شتنبر، طردت الجزائر أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقل إلى النيجر، بم ن فيهم 430 طفلا و240 امرأة”. وأضافت ان عدد الأشخاص المطرودين إلى النيجر هذا العام تخطى 16 ألفا، أكثر من نصفهم بقليل من مواطني النيجر. وبحسب المنظمة فإن عناصر الأمن “فرقوا الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرموا المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم تسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم”. ومن بين هؤلاء: “طالبي لجوء مسج لين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، علما أنه لا يوجد في الجزائر قانونا يتعلق بحق اللجوء. ونقل البيان عن لورين سايبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى هيومن رايتس ووتش، قولها “يحق للجزائر حماية حدودها، لكن لا يجوز لها احتجاز المهاجرين، بم ن فيهم الأطفال وطالبي اللجوء، تعس فا، وطردهم جماعيا من دون أي أثر لإجراءات قانونية واجبة”. وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيانها”تشك ل الاعتقالات وموجات الطرد الأخيرة الارتفاع الأشد في هذه العمليات منذ تفشي فيروس كورونا في مارس. لكن الجزائر لم تتوق ف كليا عن طرد المهاجرين إلى النيجر، حتى بعد إقفال حدودها رسميا، على حد قول مهاجرين وعم ال إغاثة”. كما نقلت المنطمة عن عمال إغاثة يساعدون المهاجرين في الجزائروالنيجر، أنه”احت جز أطفال غير مصحوبين وغيرهم من الأطفال المنفصلين عن ذويهم خلال الاعتقالات، وبعضهم دون سن عشر سنوات، وتم ترحيلهم”