أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدارالبيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته. كما أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء ذات اليوم، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها. ويأتي هذا البلاغ مباشرة بعد صدور بلاغ أول لوزارة الداخلية تنهي فيه انه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.