أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس 18 يونيو الجاري، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدارالبيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته. وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام، أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها. وفي بلاغ لوزارة الداخلية في هذا الشأن، قررت الأخيرة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.