تصدت السلطات المحلية بكل من جماعات سيدي بيبي وايت اعميرة وبلفاع وواد الصفاء لمجموعة من حالات البناء غير القانوني التي حاول اصحابها استغلال الظرفية ، وانخراط كل المصالح في تدابير الحجر الصحي، لاقامة بناءات مخالفة لقوانين التعمير، والتي غالبا مايكون اصحابها من لوبيات العقار. وقد ابانت التدخلات الاخيرة عن حرص هذه السلطات على الضرب بيد من حديد على هذا النمط من الممارسات، والقطع مع كل اشكال البناء في القانوني التي تضرب في الصميم المشهد العمراني ، كما تعرقل كل المجهودات المتعددة المحاور التي تم اطلاقها بمختلف جماعات الإقليم لتاهيل الانسجة العمرانية وتنظيم المجال والتوظيف العقلاني للعقار في منظومات التنمية المحلية. الى ذلك فان السلطات الإقليمية وجهت تعليمات صارمة للتصدي لاية محاولة بناء غير قانونية ، والتطبيق الحازم للمساطر القانونية في وجه المخالفين ، وعدم التساهل تحت اي ظرف كان ، و مواصلة السلطات المحلية تدخلاتها لمواجهة كل مظاهر البناء غير القانوني.