تطورات جديدة عرفتها قضية الرشوة التي يتهم فيها موظف عمومي بمدينة تيزنيت، حبث قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح أول أمس الثلاثاء العاشر من دجنبر الحالي، إلغاء قرار المحكمة الإبتدائية بتيزنيت القاضي بمنح السراح المؤقت لموظف المذكور سالفاً، والذي تم ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من مواطن خلال الأسبوع الماضي. وحسب مصادر متطابقة، فإنه من المنتظر أن يمثل الموظف المتهم، اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، من جديد أمام المحكمة بإبتدائية تيزنيت، لإعادة النظر في قرار تمتيعه بالسراح المؤقت والشروع في محاكمته رهن الإعتقال. وتفجرت القضية، الثلاثاء الماضي 3 دجنبر، بعدما توصلت النيابة العامة بتيزنيت بشكاية من مواطن، يشكي فيها موظفاً طالبه بمبلغ مالي مقابل قضاء تسليمه بعض الوثائق الإدارية، ليتم نصب كمين محكم للمتهم، أفضى إلى توقيفه وإعتقاله متلبسا بتسلم الرشوة، لتقرر المحكمة الإبتدائية بذات المدينة متابعته في حالة سراح مؤقت.