رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الأربعاء، دعوات لتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك عقب رفض القضاء الإفراج عن المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي. وقال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية، إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيُجرى في موعده المقرر يوم 13 أكتوبر الجاري. وأضاف نبيل بفون، أن الهيئة قامت بكل ما يلزم لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، إلا أنهم لم يتوقعوا إيقاف أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية. وأشار بفون، إلى أن الهيئة ملتزمة بتحقيق النتائج نظرًا لارتباطها بآجال قانونية منها انتهاء عهدة رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر يوم 25 أكتوبر الجاري. من جهة أخرى، أكد نبيل بفون أن الهيئة راسلت 5 سلطات قضائية وهي : وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق من أجل تمكين نبيل القروي من القيام بحملته الانتخابية ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرشحين. وأضاف نبيل بفون، أن الهيئة سمحت أيضًا لقناة تلفزيونية ولصحفيتين بإجراء حوارات مع نبيل القروي، مضيفًا أنه رغم "ما بذلوه فهم مطالبون من باب تحقيق النتيجة أن ينتخب رئيس للبلاد حسب الرزنامة الانتخابية وفي الآجال المنصوص عليها كلّف ذلك ما كلّف".