جمعية "حماية المستهلك" تستنكر إضراب المحلات التجارية

استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق مما أدى حسبها إلى خلق جو من التوتر والارتباك وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة.
ودعت الجامعة إلى "تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة"، كما دعت إلى "دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه".
ودعت الجامعة في بلاغ، توصلت "الجريدة بنسخة منه " إلى "وضع الحلول الضرورية لقطاع التجارة غير المهيكلة، ومحاربة التهريب وتشديد إجراءات المراقبة على جميع المنتجات والسلع والبضائع مجهولة المصدر، التي تهدد حياة وصحة وسلامة المستهلك".
هذا وشدد المصدر ذاته على الأهمية التي تكتسيها تجارة القرب التي "توفر 36% من فرص الشغل وتساهم بتغطية 80% من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني".
ونبهت جامعة "الخراطي" في الوقت نفسه إلى كون "العديد من المحلات تشكو من غياب أبسط العناصر والمقومات الضرورية في مجال التنظيم وتأهيل الموارد البشرية والعناية بشروط النظافة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك".