يوم بدون أدوية سيعيشه المغاربة في 27 دجنبر الجاري، بعد إعلان الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عزمها خوض “إضراب وطني بسبب استمرار وزارة الصحة في سياساتها اللامسؤولة منذ سنوات”، مبرزة أنه رغم توصلها بمجموعة من الوعود التي سوف تبادر الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الإعلان عنها رسميا، فإنها ماضية وبصفة مسترسلة في قراراتها التصعيدية. وقالت النقابة في بيان لها إن “التصعيد سيستمر إلى حين الإقرار بجميع مطالب الصيادلة وتنزيلها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وعلى رأسها الحق في التعويض عن الأدوية في حالة انقطاعها ومنع بيعها داخل المصحات الخاصة”، منبهة إلى تكرار حالات انقطاع الأدوية خلال السنة الجارية. وأوضحت الفدرالية أنها اتخذت هذا القرار “بعد أن ووجهت بالباب المسدود، وعقب سلسلة مفاوضات وفرص كثيرة منحتها للوزارة الوصية دون جدوى”. وفي هذا الصدد، قال محمد الحواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، فب تصريح صحفي إن “المطالب موجهة إلى العديد من القطاعات الوزارية، وعلى رأسها إخراج دستور خاص بالأدوية في الجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن الإضراب الحالي يأتي في سياق الضغط على الأمانة العامة للحكومة لإصدار الدستور.