وضع المجلس الحكومي حدا لفوضى الأسعار المفروضة على الخدمات المقدمة من طرف الموثقين، حيث تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين وطريقة استيفائها. وحدد المشروع مبلغ 1500 درهم كأتعاب ثابتة بالنسبة إلى اقتناء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية، في حين وصل مبلغ أتعاب المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة إلى 5000 درهم.