أمهلت حكومة العثماني شركات المحروقات حتى نهاية الشهر من أجل تخفيض الاسعار، في سياق تراجع أسعار البترول في السوق الدولية إلى 60 دولارا، وهو الأمر الذي لم ينعكس إلى حد الآن على السوق الوطنية. ولوح لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة، باللجوء إلى تسقيف الأرباح في حال لم تقدم الشركات على خفض الأسعار.