قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من “المساء” التي ورد بها أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019، وجاء ذلك في مشروع قانون المالية الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل. ووفق المنبر ذاته، فإن الاقتطاعات القانونية بلغت برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017، على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين. واهتم المنبر نفسه بمشاركة المغرب في عملية أمنية دولية ضد الأدوية المزيفة عبر الأنترنيت، حيث تم حجز كميات كبيرة من الأدوية المزيفة التي تروج على أنها علاج لمرض السرطان، بالإضافة إلى معدات طبية أخرى. وأضافت “المساء” أن المغرب شارك في استهداف البيع غير المشروع للأدوية والمنتجات الطبية على الأنترنيت في عملية أمنية دولية أشرفت عليها “الأنتربول”؛ ما أسفر عن توقيف 859 حالة في جميع أنحاء العالم، وضبط ما قيمته 14 مليون دولار من الأدوية التي يحتمل أن تكون خطرة. ونقرأ في “المساء” كذلك أن الجنرال حرمو، القائد الأعلى للدرك الملكي، باشر تغييرات على مستوى مراكز المسؤولية، بعد حركة تنقيلات جزئية وإعفاءات بجهاز الدرك على الصعيدين المركزي والجهوي، همت كبار المسؤولين برتب مختلفة، كما جرت الموافقة على الإحالة على التقاعد بالنسبة لمسؤولين كبار وضباط سامين. ونسبة إلى مصدر مطلع، فإن مصالح معروفة ستشهد تغييرات، كمصالح الدرك القضائي، ومراكز للدرك كمنطقة مطار محمد الخامس والنواصر، ومصالح مركزية بالرباط، وعملت القيادة العليا للدرك الملكي على ترقية ضباط ساميين، من بينهم 8 عناصر برتبة كولونيل وكولونيل ماجور، فيما تم إعفاء ضباط آخرين من مهامهم التي تم إسنادها لكفاءات بديلة، غالبيتها من الشباب. ووفق “المساء” أيضا، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشن حربا على ورشات صناعة القوارب المطاطية التي يعتقد أن شبكة من أجل نقل مرشحين للهجرة السرية نحو إسبانيا كانت تستغلها. وأضاف الخبر أن الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية أظهرت وجود ورشات بضواحي مدينة الدارالبيضاء، تقوم بصناعة القوارب المطاطية التي تستغلها شبكات الهجرة السرية في ممارسة أنشطتها التي زادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة. وكتبت الصحيفة نفسها أن دعوة المكتب التنفيذي للنقابة المغربية للصحافة إلى وقفة أمام سفارة السعودية ارتباطا باغتيال الصحافي جمال خاشقجي كانت وراء استنفار مصالح أمن الرباط؛ إذ رابطت بعين المكان سبع سيارات للأمن الوطني وسيارة للقوات المساعدة، وتمركزت عناصر الأمن بشكل مكثف قبالة البوابة الرئيسية للسفارة، في المقابل لم يحضر أحد من الداعين إلى الوقفة. وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة، محمد عياش أدويهي، في تصريح صحافي، إن الوقفة أجلت بسبب سفر أغلب أعضاء النقابة. أما “الأحداث المغربية” فذكرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري تحقيقات موسعة حول ملفات الاستيلاء على عقارات المغاربة والأجانب، وكذلك الأملاك التابعة للدولة والعقارات غير المحفظة التي تعود إلى مالكين بمقتضى رسوم عدلية، موثقة منذ عشرينيات القرن الماضي بمحاكم الدارالبيضاء. وعلاقة بمحاكمة العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، كتبت “الأحداث المغربية” أن عائلته ترفض الاتهامات الموجهة إليه، وتطالب بالإنصاف وتمكينه من العلاجات الضرورية خلال التحقيق معه في حالة اعتقال. واعتبرت أخت السائق أن تعميق البحث سيظهر مزيدا من المعطيات التي من شأنها تبرئة أخيها. وورد في الصحيفة ذاتها أن والدة سائق القطار توجد بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، وقد أدخلت قسم الانعاش في حالة صحية حرجة نتيجة اعتقال ابنها رغم حالته الصحية المتدهورة جراء إصابته في الحادث. ووفق “الأحداث المغربية” كذلك، فإن الحكومة تتدارس مجموعة من السيناريوهات المتصلة بالسكن الاجتماعي المدعم، وذلك بعد وصولها إلى خلاصة فشل البرامج المخصصة للسكن الاجتماعي في تحقيق أهداف عدة تم تسطيرها، في مقدمتها تحقيق الاستفادة للطبقة المتوسطة. جريدة “العلم” نشرت أن عناصر الجمارك العاملة في ميناء طنجة المتوسط تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والملابس، كانت مدسوسة بعناية وراء لوحة قيادة سيارة مرقمة في إسبانيا قدمت على متن رحلة بحرية من ميناء الجزيرة الخضراء، كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني. وجاء في المنبر الإعلامي ذاته أن قادة جبهة البوليساريو لم يعودوا قادرين على ضبط أعصابهم بعدما أقدمت ميليشيات تابعة للجبهة الانفصالية على اختطاف مجموعة من الصحراويين الذين ينحدرون من مخيمات تندوف من داخل المخيم الذي يقع في منطقة “لغويركة”، حيث دخل عدد من التجار الذين يمتهنون نقل البضائع من الأسواق الموريتانية في اعتصام مفتوح منذ حوالي أسبوعين بسبب الإجراءات المجحفة التي فرضتها الجزائر عليهم.