تعديلات جديدة تطال قانون الالتزامات والعقود

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن نص مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الالتزامات والعقود، والذي يتضمن خطة حكومية شاملة لسد الثغرات التي تتسلل عبرها المافيات المتخصصة في الاستيلاء على العقارات.
ويتضمن المشروع تعديلات ترمي إلى درء أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة، إلى جانب التنظيم القانوني للشركات المدنية، “لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات”، حسب المذكرة التقديمية للمشروع.
وسيمكن هذا المشروع قانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية، حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.