بعد الجدل الذي صاحب القرار الحكومي القاضي بسن مرسوم يعفي مؤقتا 180 صناعة، نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما راج حول استفادة « سنطرال دانون » من القرار الحكومي. وقال الخلفي في تصريح لصحفي لجريدة »فبراير » ان الشركات التي ستستفيد من القرار الحكومي هي الشركات الحديثة النشأة، مؤكدا ان القرار جاء لتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي. ووفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية فقد تضمنت اللائحة العديد من الأنشطة الصناعية، 180 صناعة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب. وحسب الوثيقة نفسها فقد تم إعفاء شركات صناعية أخرى وهي: الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات. وقد قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إسناد مهمة تنفيذ هذا المرسوم إلى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.