دخل قضاة جطو على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى وبمديريات بوزارة الصحة، وخاصة مديرية الأدوية التي تمنح تراخيص للشركات قبل شراء أي دواء أو ترويجه. وأشارت تقارير وضعت على طاولة وزارة الصحة، إلى صفقات مشبوهة، وإنجاز أشغال لا تتطابق مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات، وتضرر الشغيلة الصحية على المستوى المهني والإداري والمعنوي، إضافة إلى فشل تدبير مراكز معينة، وفتح تحقيق حول ملف الاستفادة من التكوين خارج المغرب لانعدام شفافيتها.