أوردت يومية المساء،أن صفقات مشبوهة للمراكز الاستشفائية بالمغرب وضعها “قضاة جطو” تحت المجهر، موردة أنه بعد عملية الإعفاء الأكبر من نوعها بإنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة من وزارة الصحة، بشكل مفاجئ، دخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى ومديريات بالوزارة، خاصة مديرية الأدوية التي تمنح تراخيص لشركات من أجل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات. وأضافت الجريدة أن تحرك القضاة تم بعد تعالي الأصوات المطالبة برصد ما تراكم في مجموعة من المشافي، بتركيز على إيفاد لجان تحقيق في جوانب الحكامة، خاصة مراقبة الميزانيات.