أنهت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع المنصرم، مهام ستة مسؤولين كبار دُفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وأعلنت عن شغور مناصبهم وفتح باب الترشيح رسمياً لتعويضهم. وكان المسؤولون الستة، في الأشهر الماضية، تحت رقابة مهام تفتيشية أطاحت بهم. وتكتمت وزارة الصحة، التي يُشرف عليها أنس الدكالي، عن قرارات الإعفاء الفجائية هذه، إذ لم تُعلن عن أسبابها وحيثياتها، وما إن كان الأمر يتعلق باختلالات رُصدت في عمل هؤلاء المسؤولين في الفترة السابقة، خصوصاً فيما يخص الصفقات، أو بإنهاء عادي لمهامهم. ووضعت وزارة الصحة، عبر الموقع الحكومي الخاص بالتوظيفات العمومية، إعلانات عن فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة، وهي منصب مدير معهد باستور، ومنصب مدير السكان بالوزارة، ومنصب مدير الأدوية والصيدلة، ومنصب مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومنصب مدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة، ومنصب مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها. كما شملت إعلانات شغور المناصب بوزارة الصحة منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الذي يوجد بمدينة مراكش. المنصب الأول الذي أعلنت الوزارة عن شغوره كانت تشغله نعيمة المدغري، مديرة معهد باستور، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، وهو المكلف بتصنيع واستيراد وإجراء اللقاحات. أما المناصب الأخرى، فتعتبر من المناصب الكبرى الرئيسية في قطاع الصحة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرارات الإعفاء بدأها الدكالي بداية الأسبوع المنصرم، قبل أن تُقرر وزارته الإعلان عن فتح باب الترشيح لتعويض المسؤولين المُعفَون، في أجل أقصاه 25 يونيو الجاري. وكان عدد من المسؤولين عن هذه المناصب موضوع اتهامات خطيرة في الأشهر الماضية، خصوصاً مديرية الأدوية والصيدلة، التي تمنح تراخيص الأدوية للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية، مما دفع بمفتشية وزارة الصحة إلى التحرك على أكثر من جبهة. وحسب مصادر من وزارة الصحة، فإن عملية الإعفاء هذه تعتبر الأكبر من نوعها في قطاع الصحة، إذ لم يسبق أن تم إنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة، وهو ما اعتبر عملية تجديد كبرى في قطاع يواجه انتقادات مستمرة بسبب الاختلالات الكبيرة التي توجد به.