تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالخميسات من حجز عدد من المواد الغذائية والمنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، منها أزيد من 129 كلغ من التمور الفاسدة، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي قامت بها خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان 1439ه. وأفادت معطيات لقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة إقليمالخميسات بأن اللجنة الإقليمية قامت خلال هذه الفترة ب 12 زيارة ميدانية تم خلالها مراقبة 25 نقطة بيع بالوسطين الحضري والقروي تتوزع على مختلف الأسواق المحلية والأسواق الأسبوعية والأسواق المركزية ومحلات التغذية العامة. وقد عملت اللجنة المذكورة خلال جولاتها الميدانية على مراقبة حوالي 340 من الموازين الإلكترونية والموازين العادية، فضلا عن قيامها بتحسيس التجار بأهمية احترام النظافة والسلامة الصحية وجودة السلع وتحسين ظروف تخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع. كما تمكنت لجن محلية وإقليمية للمراقبة على صعيد الإقليم بعد جولات ميدانية همت محلات لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء والمواد الغذائية والمأكولات والحلويات ومشتقات الحليب، من حجز مجموعة من المواد الغذائية بسبب عدم احترام تاريخ الصلاحية أو عدم احترام سلسلة التبريد أو غير صالحة للاستهلاك، حيث تم تحرير محاضر للتجار المخالفين ومصادرة المواد الفاسدة من أجل إتلافها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى أخذ عينات من بعض المواد الاستهلاكية أحيلت على مختبر التحاليل المعتمد. وبخصوص حالة تموين الأسواق بالمواد الأساسية خلال هذا الشهر الفضيل، أكد المصدر ذاته أنها تعرف وفرة في المواد الأساسية ولم يسجل أي خصاص في هذه المواد، مضيفا أن أسعار المواد الأساسية تتميز بالاستقرار بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا (لحوم حمراء، طماطم، تمور..). وتجدر الإشارة إلى أن عمالة إقليمالخميسات اتخذت منذ انطلاق شهر رمضان، كافة التدابير الضرورية لحماية المستهلك على مستوى التموين اللازم لتغطية حاجيات السوق ومراقبة جودة وأسعار المواد الأساسية بالأسواق المحلية والأسبوعية، وتم إعطاء تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا تطبيق القانون 77-15 المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
