افادت يومية "المساء" أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجه تعليمات إلى المفتش العام للسلطة القضائية، تقضي ببحث شروط وملابسات مسطرة الأمر باعتقال المشتبه بهم من طرف النيابة العامة في أولى مراحل التحقيق معهم، والتي تسببت في اعتقال 1365 مواطنا نالوا أحكاما بالبراءة لاحقا. وحسب الخبر نفسه، فإن وزير العدل، محمد أوجار، وعد بتطبيق السوار الإلكتروني بديلا عن الاعتقال الاحتياطي.