وقع كل من وزير العدل، محمد أوجار، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أمس بالرباط، على قرار مشترك لإحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية. الخطوة الجديدة تأتي بعد خمسة أشهر من تسليم وزير العدل، مفاتيح رئاسة النيابة العامة إلى محمد عبد النباوي، لتفتح الهيئة المشتركة الجديدة الباب أمام مد يد السلطة القضائية لتشمل الشق الإداري في مجال العدالة.