رغم تعهد رئيس الحكومة بألا تساهم الدولة في أي خطة لإصلاح معاشات تقاعد النواب البرلمانيين، فإن اتفاقه الأخير مع رئيس المجلس، الحبيب المالكي، يفند كل ما جاء على لسانه. وجاء على صفحات "أخبار اليوم" أن هذا التفنيد ترجم إلى مقترح قانون يكشف أن الدولة ماضية في الإسهام في هذه المعاشات، بل وسترفع أيضا مبلغ إسهامها ب300 درهم عما كان عليه الحال سابقا، وإن كان ذلك بتغيير شروط الاستفادة، وضمنها ألا تتدخل الحكومة لسد العجز الموجود في الصندوق حاليا.