كشفت مصادر خاصة للجريدة عن إلغاء المحكمة الدستورية لطلب الطعن ،الذي تقدم به كل من مرشحي حزب العدالة والتنمية "محمد أمكراز" ،ومرشح الأصالة والمعاصرة "معاذ دليل"، ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار "محمد الولاف" ،الذي فاز بالمقعد البرلماني الشاغر في الإنتخابات الجزئية بدائرة أكادير إداوتنان ،التي أجريت يوم 5 أكتوبر 2017. وأوضحت نفس المصادر ، أن الطاعنين قد تقدم بعريضتين يطالبان من خلالها بإلغاء فوز "محمد الولاف" بالمقعد البرلماني،وبرر مرشح البام تعرضه بكونه الفائز ترشح باسم الأحرار ومازال عضوا ومسؤولا إقليميا بحزب الأصالة والمعاصرة،وهو الأمر الذي إعتبرته المحكمة الدستورية لا أساس له من الصحة ،بإعتبار "الولاف" قد قدم إستقالته من البام قبل الإنتخابات حسب الشكليات المعمول بها في هذا الشأن. فيما برر مرشح العدالة والتنمية تعرضه هو الآخر ،بكون مرشح الأحرار قام بمناورات تدليسية تمثلت في دعوة الناخبين إلى التصويت عليه ،وذلك عبر صفحة الحزب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ،وإستعمل شريط فيديو يظهره إلى جانب بعض أنصاره بجوار مؤسسة عمومية وفوقها العلم الوطني. وإعتبرت المحكمة الدستورية هذه التعرضات غير قائمة على أساس، وقضت برفض طلب الطاعنين الرامي إلى إلغاء نتيجة الإقتراع الجزئي، الذي أجري يوم 5 أكتوبر 2017 بدائرة أكادير اداوتنان،وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها لرئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات وإلى أطراف الدعوة.