لايزال الاتجار غير المشروع في السلع المهربة من بين التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المغربي المهيكل يوميا، خاصة مشكل تهريب السلع من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية إلى الداخل المغربي. هذا ما كشفته أرقام حديثة قدمتها إدارة الجمارك والضرائب المغربية. زهير شرفي، مدير إدارة الجمارك، كشف أن المغرب يصادر سنويا سلعا مهربة تبلغ قيمتها 500 مليون درهم، فيما يتم، بشكل يومي، حجز سلع تصل قيمتها المالية إلى 1.5 مليون درهم، كما أن السلطات المعنية تقوم، يوميا، بصياغة 80 محضر مخالفة. ورغم تجنب المسؤول المغربي تقديم أي أرقام حول قيمة السلع المهربة التي يتم تهريبها من المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية إلى المغرب، فإنه اعترف بحجز شاحنات محملة بالسلع المهربة آتية من الثغرين يوميا. علما أن دراسة لجامعة غرناطة توضح أن السلع المهربة من سبتة إلى الداخل المغربي تمثل 46 في المائة من واردات المدينةالمحتلة، أي أن 405 ملايير سنتيم تذهب بطريقة غير قانونية إلى الخزينة الإسبانية سنويا.