نفت جامعة ابن زهر، ما تم نشره على بعض وسائل الإعلام و جرى ترويجه على مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص كون الشواهد المُسلمة من طرف كلية العلوم القانونية و الإقتصادية بالقطب الجامعي لآيت ملول، و مركز الأداب و مركز العلوم و التقنيات الموجودين بها، غير معترف بها، مُعتبرةً الخبر مجرد إشاعة مغرضة. و أوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن الخبر الذي لا أساس له من الصحة، يروم محاولة المساس بمصداقية الجامعة والتكوين الذي يؤطره الأساتذة الباحثون، ومصداقية الطلبة ومسارهم، واصفة هذا السلوك الصادر من جهات، لم تذكرها، ب "الأرعن المشين". كما أشار البلاغ إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في شهر غشت 2016 (عدد 6489- 4 ذو القعدة 1437 الموافق ل 8 أغسطس 2016)، مُؤكدا أنها ستمنح الشهادات الجامعية الوطنية التي تمنحها باقي الكليات المماثلة بربوع الوطن، مُضيفًا أن مركز الآداب ومركز العلوم و التقنيات (المصادق عليهما بمجلس الجامعة يوم الجمعة 2 دجنبر 2016 بمقرر تحت رقم 12/2016)، ووفقا للمادة 19 و 20 من القانون 00.01، فإنهما تحت إشراف كل من كلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير والكلية متعددة التخصصات بتارودانت على التوالي، و سيمنحان شهادات جامعية صادرة عن الكليات التي أحدثتها كما هو الشأن بالنسبة للمركز الجامعي كلميم التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، حسب تعبير الوثيقة ذاتها.